جاد الله: الإخوان وافقوا على حوار برعاية الأزهر..وتفويض السيسى نسف المبادرة

مستشار مرسى السابق: الجيش يحكم البلاد عن بعد.. وأداء السلطة الحالية «بلا طعم أو لون أو رائحة» شاركت فى 30 يونيو للضغط على مرسى من أجل التغيير

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى المستقيل للرئيس المعزول محمد مرسى، إنه طرح مبادرة لحل الأزمة الراهنة وجلوس الأطراف المتصارعة على مائدة حوار وذلك برعاية الأزهر الشريف.
مشيرا إلى أن الإخوان وافقوا على الحوار تحت رعاية الأزهر وكذلك باقى التيارات مثل الجماعة الإسلامية والنور، لكن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى للمصريين بإعطاء التفويض اللازم لمكافحة العنف والإرهاب، فضلا عن «مجزرة طريق النصر»، حسب وصفه، نسف المبادرة، مبينا أنه كان من المفترض حضور الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد على بشر من الإخوان لهذا الحوار.
وأكد جاد الله فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أهمية التصدى لحل الصراع الحالى بين المؤيدين والمعارضين، والذى وصفه ب«الدامى»، من خلال المساءلة والمصالحة، وعبر البدء فورا فى حوار بناء بين طرفى الصراع وخاصة القوات المسلحة والتيارات الاسلامية وعلى رأسها الإخوان، محذرا من استمرار الوضع الحالى بما ينذر بمزيد من العنف الذى يمكن أن يتحول لحرب أهلية.
وقال إنه من الخطأ تقسيم دماء المصريين لدماء غالية ودماء رخيصة، والتمييز بين المصريين بسبب سياسى أو دينى. مشددا على أن عودة مرسى أصبحت مستحيلة، ومن الذكاء أن يعيد الجميع تقدير مواقفه واستقراء الواقع الجديد.
واعتبر جاد الله أن اختفاء الرئيس المعزول محمد مرسى وعدم معرفة مكان احتجازه «مخالف للمواثيق الدولية، وبينها الإعلان العالمى لحقوق الانسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية»، منتقدا فى الوقت ذاته دعوة التفويض التى طرحها الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لافتا إلى أن هذا يعنى أن «الجيش يحكم البلاد عن بعد، وأن باقى مؤسسات الدولة تابعة له، وهذا سيكلف مصر الكثير فى المستقبل».
وحول حبس الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما بتهمة التخابر مع حركة حماس، قال: «القضية متداولة حاليا أمام جهات التحقيق وعلينا ألا نستبق الأحداث، أو نكيل الاتهامات، لأنه من الظلم البين التحدث عن جرائم مازالت فى مرحلة التحقيق».
وأشار جاد الله إلى أنه قرر النزول يوم 30 يونيو الماضى للضغط على الرئيس مرسى من أجل التغيير، مستدركا: «لكننى لم أشارك الجمعة 26 يوليو لتفويض وزير الدفاع»، معتبرا أن دعوة التفويض «فتنة وخطأ جسيم»، موضحا أن الفريق السيسى ليس بحاجة للتفويض حتى تمارس مؤسسات الدولة مهامها وصلاحياته، كما أنه يؤدى لمزيد من الانقسام بل انشطار المجتمع وزيادة الفجوة بين الأطراف.
ولفت إلى أن دعوة التفويض لها معنى واحد أن القوات المسلحة تحكم عن بعد، وهو ما يجعل ثورة التصحيح فى 30 يونيو شبه انقلاب عسكرى ضمنى وليس صريحا. وتابع: «الدعوة تنال من حياد القوات المسلحة ومصداقيتها، بأنها ملك للبعض دون البعض الآخر، فضلا عن أن الفريق حدد موعد النزول فى ذات وقت نزول مؤيدى الرئيس السابق وهو خطأ فادح، أدى لسقوط ضحايا أبرياء سواء فى الإسكندرية، أو فى طريق النصر بمدينة نصر».
ووصف جاد الله أداء السلطة الحالية فى مصر، بأنه «بلا طعم أو لون أو رائحة»، مضيفا: «نشعر أن السلطة غير موجودة».
واعتبر ما وصفه ب«مذبحة الحرس وطريق النصر» جرائم دولية، وهى من أشد أنواع الجرائم خطورة لأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، لابد أن يحاكم مرتكبوها أمام القضاء الوطنى وإلا يتم محاكمتهم دوليا.
وشدد على أنه لا بديل عن إجراء استفتاء شعبى لخارطة الطريق التى طرحتها الإدارة الحالية للبلاد، موضحا أن «كل طرف يدعى أنه يمتلك الشرعية ولديه الأغلبية وهذه الأزمة، وبالتالى نرى ضرورة استفتاء الشعب للوقوف على صاحب الشرعية».
ودعا إلى ضرورة تنازل كل طرف بقدر أخطائه، والبحث عن حلول من خلال الحوار قبل السقوط فى دائرة العنف وإغراق البلد فى آتون الحرب الاهلية، ووقتها لن يرحم الشعب أحدا، وفق قوله. كما انتقد جاد الله فى الوقت ذاته خطاب المنصة فى رابعة العدوية، وقال: «غير راض عن الخطاب، وضد الآراء التى تصدر عن المنصة التى تحمل تحريضا مباشرا وتزيد من حالات الانقسام».
ونوه مستشار الرئيس السابق إلى أن المشهد الحالى فى غاية التعقيد فى ظل الجرائم التى ارتكبت من الجميع، وفى ظل الأخطاء التى ارتكبها جميع الاطراف، فالجميع يسير فى طريق العنف والتصعيد وفى نهاية الطريق لا يمكن الحل الا بالحوار.
واستطرد: «الثورة الأم فى 25 يناير انحرفت عن مسارها، حين تركت رأس الثورة فارغا، وتم ملؤه بانقلاب عسكرى صريح، مشيرا إلى أنه لابد من ثورة تصحيح»، معتبرا أن ما حدث فى 30 يونيو يمثل حركة تصحيح، لكن الجيش تدخل بمنتهى السرعة والقوة وفرض نتائجها على الجميع دون استفتاء شعبى.
واختتم حديثه بالقول: «مصر فى حاجة ماسة للبناء، ولا يمكن بناء دولة فى ظل هذا الانقسام، وبالتالى يجب أن يغلب الجميع مصلحة مصر على أى مصالح خاصة، وأن نطبق قواعد العدالة الانتقالية التى تعنى مساءلة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة فى حق الوطن ومن حرض أو قتل، وفى ذات الوقت العفو عن كل ما عدا ذلك، حتى نصل للتصالح مع الذات ومع الآخر ومع المجتمع».