الذكري السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فرنسا ملتزمة بموضوع احترام حقوق المرأة

عمدت العديد من الدول إلي استحداث أدوات تضع قضايا المرأة في صلب سياساتها العامة، إذ يبدو أنه غالباً ما لا تتوفر الوسائل الكفيلة بتنفيذ الخطوات الجادة في مجالات التعليم والتدريب المهني والصحة والانتفاع بالثقافة. ومنذ أسبوعين تم انتخاب فرنسا، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وحملت فرنسا الرهان و نظمت وزارة الشؤون الخارجية في مناسبة الذكري السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ملتقي حول مكافحة أعمال العنف ضد النساء. كما نظمت مراسم جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان، التي تمنحها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لخمس شخصيات من دول مختلفة.
جاء الملتقي الذي نظمته وزارة الخارجية يحمل عنوان "العنف ضد المرأة: نضال مشترك" وأتاحت أعمال المنتدي التي جرت عبر ثلاث موائد مستديرة جمع الشهادات والتجارب والأفكار والمقترحات التي قدمتها النساء الحاضرات وتشجيع النساء علي التعبير، إذ تحمل بعضهن علي أجسادهن آثار العنف والحقوق المنتهكة. ففي بعض الدول ليس للمرأة أي حقوق، وتخضع النساء يومياً لعمليات الترهيب وشتي أنواع العنف، ولا يملكن أي حماية قانونية أو صحية، ويجري إقصاؤهن من النظام المدرسي في حال وجوده. قدمت بعض المشاركات مقترحات لسبل تحقيق المزيد من التضامن بين النساء، كما قدمت بعض المشاركات حلولاً من أجل تحسين جودة حياة النساء فعلياً، وضمان المساواة من حيث حقوق المرأة وكرامتها.
كما سجّل تراجع في حقوق المرأة في العديد من البلدان وغالباً ما تكون النساء الضحية الأولي للنزاعات السياسية وللنزاعات المسلحة مثال مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد يتخذ هذا التراجع سبلاً غير مباشرة مثل التحوير الدلالي للفظة "مساواة" التي استعيض عنها بلفظة "تكامل"، أو حتي الطعن المتكرر في الحق في التعليم. تخوض هؤلاء النساء معارك يومية من أجل احترام حقوقهن الأساسية، وانتفاعهن بالمدارس والتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة في الحيّز السياسي.
افتتحت الملتقي السيدة يمينة بنجيجي، الوزيرة المفوضة المكلفة بالفرنكوفونية والممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية لدي المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ألقت الوزيرة الكلمة حول أعمال العنف ضد النساء خلال النزاعات، لاسيما في جمهورية أفريقيا الوسطي، وبدء الإعداد للمنتدي العالمي الثاني للنساء الفرنكوفونيات الذي ينظم في كينشاسا في شهرمارس القادم والذي سيضم أكثر من ألف امرأة آتية من 77 بلداً.
كما أكدت الوزيرة الفرنسية أن فرنسا تساند قرارات الأمم المتحدة في كل المحافل لمكافحة العنف ضد النساء والعنف العائلي وتدين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزيجات بالإكراه. وهذه الحقوق هي جزء من القيم المؤسسة للجمهورية الفرنسية كما تنص علي ذلك ديباجة الدستور. و يعتبر احترامها أمراً أساسيا في ممارسة الديمقراطية في فرنسا والتزامها داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. بشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والأجنبية. وتسعي الدبلوماسية الفرنسية عبر نشاطها، في المنتديات أن تكون في طليعة الكفاح لصالح النساء.
كما أن فرنسا شجعت المجلس الأوروبي لاعتماد اتفاقية منع الزيجات المبكرة و هي ملتزمة بادراج المساواة بين الرجال والنساء. واستئصال العنف في صلب الأهداف المستقبلية للتنمية وبشكل خاص مكافحة أعمال العنف الجنسية في النزاعات .
بمناسبة الذكري العاشرة لاعتماد بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا والإنسان، أدلت السيدة ساياتا مايجا بشهادتها في هذا الشأن بخصوص التقدم المحرز منذ اعتماد البروتوكول والصعوبات المستمرة. والسيدة ساياتا مايجا هي المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.
إذ تأسست آلية المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا من قبل اللجنة الأفريقية بسبب إدراك الحاجة إلي التركيز بشكل خاص علي المشاكل والحقوق الخاصة بالمرأة في أفريقيا. وقد قام مختلف المقررين الخاصين بشأن حقوق المرأة منذ عام 2000 بحوالي عشرة بعثات للتعرف علي أحوال حقوق المرأة في مختلف الدول الأفريقية.
بعد نهاية الجلسات التقت آخر ساعة بالسيدة ساياتا مايجا، المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا. وسألتها عن موقع مصر علي الخريطة الأفريقية لحقوق المرأة.
تقول: حتي الآن وقعت 36 دولة من ال54 عضوا من دول الاتحاد الأفريقي علي البروتوكول الذي يشير إلي التزامات رؤساء الدول والحكومات علي المساواة بين الرجل والمرأة والذي اعتمد في يوليو 2004 و للسير قدماً يجب علينا تعزيز الأنشطة الجارية علي جميع المستويات، وإرسال الرسائل لكل الجهات المعنية، والزيارات القطرية، وتنظيم حملات مع المنظمات النسائية غير الحكومية في الاتحاد الأفريقي.
كيف ترين أوضاع المرأة في شمال أفريقيا؟
- بشأن المعايير فقد وقعت معظم الدول الأفريقية علي معاهدة بشأن تحسين أوضاع المرأة عام 2003 ودخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في 2005، إلا أن مصر لم توقع بعد علي المعاهدة الأفريقية التي من شأنها أن تحافظ علي حقوق المرأة من حيث الميراث والرعاية الصحية و الحقوق المدنية ونبذ العنف علي النساء وتقدم سنويا الدول الموقعة علي هذه المعاهدة تقريراَ في هذا الشأن إلا أن الإسلاميين في مصر استطاعوا عرقلة توقيع الاتفاقية لأنها تمنع تعدد الزوجات وختان الأناث و تفرض تعليم الفتايات وتمنع الزواج المبكر.
وقد أعددنا زيارة لمصر العام الماضي للوقوف علي أخر المستجدات بعد الثورة والتأكد من تمثيل المرأة في الموئسسات السياسية ولكن تأجلت الزيارة بسبب الأحداث والآن ننتظر عودة مصر إلي الاتحاد الأفريقي حتي نستطيع تكوين لجنة لمعاودة العمل في مصر.