تنظم فرنسا أول دورة للمنتدى العالمى للمرأة الفرانكفونية (الناطقة بالفرنسية) فى العشرين من الشهر الجارى، والذى يستمر على مدى يوم واحد، على أن يختتم بكلمة يلقيها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند. ويشارك فى أعمال المنتدى، الذى تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية، 400 مناضلة فرانكفونية من ممثلى المجتمع المدنى من جميع أنحاء العالم.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن هؤلاء النساء يخضن معارك يومية من أجل احترام حقوقهن الأساسية ، وانتفاعهن بالمدارس والتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة فى المجال السياسى.. مضيفة أن المشاركات سيدلين بشهاداتهن الخاصة وسيقترحن جميعهن معا على فرنسا أن تقدم خطة عمل بشأن المرأة الفرانكوفونية لهيئات منظمة الفرانكوفونية الدولية.
وستتيح أعمال المنتدى ، التى ستجرى عبر ثلاثة اجتماعات، جمع الشهادات والتجارب والأفكار والمقترحات التى ستقدمها النساء الأربعمائة الحاضرات.
ويهدف المنتدى، الذى يعد الأول من نوعه، إلى تشجيع النساء على التعبير، إذ تحمل بعضهن على أجسادهن آثار العنف والحقوق المنتهكة.. كما ستقدم بعض المشاركات مقترحات لمسارات للتأمل فى سبل تحقيق المزيد من التضامن بين النساء، بالإضافة إلى الحلول من أجل تحسين جودة حياة النساء والرجال الفرانكوفونيين، وضمان المساواة من حيث حقوق المرأة وكرامتها.
وستلخص استنتاجات المنتدى فى وثيقة ستسلم إلى الرئيس الفرنسى وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومقرها باريس.
كما يهدف المنتدى الأول للمرأة الفرانكفونية إلى استحداث شبكة فاعلة من أجل حشد الطاقات فى الفضاء الفرانكفونى وخارجه.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن المنتدى العالمى للمرأة الفرانكفونية ينطلق من واقع تراجع حقوق المرأة فى العالم ، ولا سيما فى الفضاء الفرانكفونى الذى يضم 77 دولة و220 مليون ناطق بالفرنسية ، إذ يبلغ عدد النساء الفرانكفونيات فى العالم 120 مليون امرأة، وسيزيد عددهن على 350 مليونا فى عام 2050.
وأشارت إلى أنه غالبا ما تكون النساء الضحية الأولى للنزاعات السياسية وللنزاعات المسلحة فى مالى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.. هذا بخلاف أوجه التفاوت الصارخة بين مختلف بلدان الفضاء الفرانكفونى، ففى البلدان المتطورة أو الناشئة تواصل النساء النضال من أجل الاعتراف بحقوقهن فى مجالات العمل والمساواة والحقوق الاجتماعية المكتسبة، بينما يتعين على النساء فى غيرها من البلدان الأفقر خوض معارك يومية من أجل الاعتراف بحقوقهن الأساسية.
