قرارات 3 رمضان التي اصدرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي تمتص غضب المواطنين من غلاء الاسعار وانخفاض الاجور وتسعد ملايين المواطنين الذين انتظروا قرارات قوية تساعد المواطنين علي حياة اسهل خلال الفترة القادمة وتدفعهم للعمل وزيادة الانتاج لتحقيق عائد أفضل للدولة. ولعل ابرز القرارات زيادة المعاشات 15٪ بقيمة تصل الي 20 مليار جنيه بحد ادني 130 جنيها وزيادة معاشات تكافل وكرامة بواقع 100 جنيه تكلف الدولة مليارين و250 مليون جنيه ثم زيادة الاعفاء الضريبي للمرتبات الي 7200 جنيه بتكلفة 7 مليارات جنيه اضافة لزيادة الحد الادني للمعاشات الي 560 جنيها. وعلي مستوي العلاوات سيتم اقرار علاوتين علاوة عادية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 7٪ بحد ادني 65 جنيها وبحد اقصي 130 وعلاوة للغلاء بواقع 7٪ وبحد ادني 65 جنيها وحد اقصي 130 جنيها ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم منحهم علاوة عادية 10٪ وعلاوة غلاء 10٪ بحد ادني لكل علاوة 65 جنيها وبحد اقصي 130 جنيها. هذه العلاوات وزيادة حد الاعفاء الضريبي للمرتبات وزيادة المعاشات وايضا معاشات تكافل وكرامة هذه الحزمة تكلف الدولة 46 مليار جنيه كل هذا في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن رغم ما يشهده الاقتصاد المصري من اختناقات ولكنها مطالب الجماهير التي وجدت صدي لدي الرئيس والحكومة ولكن سوف يشكل ذلك عبئا علي الاجهزة الرقابية لضبط الاسواق والقضاء علي استغلال البعض لمصادرة هذه الزيادة في جيوب بعض المستغلين كما يتطلب من الدولة ان تواصل جهودها في توفير الاحتياجات باسعار في تناول المواطنين والعمل علي مكافحة الفقر واحداث ثورة في اقامة المشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة لتحويل مصر الي مركز عالمي للانتاج والتصدير.