اخبار مصر رحب حزب الحرية والعدالة بخطاب الرئيس محمد مرسى، أمس، وتهديده باتخاذ إجراءات استثنائية لوقف العنف فى الشارع، وأشار قياديون بالحزب إلى أن «كل القرارات مفتوحة»، وطالبوا بوقف المظاهرات لمدة 6 أشهر. وقال المهندس محمد زيدان، المتحدث باسم الحزب: «يجب وقف بحيرة الدم فى الشارع بأية طريقة من الطرق والضرب بيد من حديد ضد المخربين»، مبرراً أية إجراءات استثنائية لمؤسسة الرئاسة، بأنها لضبط الشارع وإعادة منظومة الأمن، محملاً مسئولية العنف لتنظيم «البلاك بلوك» وجبهة الإنقاذ والتيار الشعبى وحزب الدستور، وأشار إلى أن أية إجراءات استثنائية ستكون من خلال القانون، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، أياً كان موقعه السياسى والكشف عن المحرضين على العنف. وقال الدكتور ياسر حمزة، القيادى بالحزب، إن كل الخيارات مفتوحة من أجل تحقيق الاستقرار، وهناك معلومات موثقة وإدانات ستصدر خلال ساعات بحق العديد من الرموز السياسية. وأضاف: تهديد الرئيس مرسى هذه المرة «ليس تهويشاً» ومن الممكن أن نشهد إجراءات استثنائية لأن ما جرى فى المقطم وفرض العصيان المدنى بالقوة إجراءات مرفوضة ويجب التعامل معها بمنتهى الحزم. وطالب المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بإصدار قرار جمهورى يحظر التظاهر لمدة 6 أشهر، مؤكداً أن كل المظاهرات السلمية تتحول إلى أعمال تخريب وقتل، مشدداً على تحويل من يخالف القرار إلى النائب العام فوراً سواء كان «الحرية والعدالة» أو حمدين صباحى أو محمد البرادعى، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يدعو للعنف أو يوفر غطاء سياسياً له من السياسيين والثوريين. وقالت مصادر من داخل الإخوان، إن الرئيس مرسى فى طريقه إلى الإطاحة بعدد من قيادات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى بعد أحداث المقطم، وأشار إلى أن الرئيس سوف يحدد إقامة بعض السياسيين من جبهة الإنقاذ وبعض الإعلاميين الذين يتبعون قنوات رجال أعمال محسوبين على الحزب الوطنى السابق، مشيراً إلى أن الرئيس تلقى تقارير من المخابرات العامة بأسماء الساسة وتمويلاتهم من الخارج والداخل والمتورطين منهم فى دعم البلطجية.