جدل بين القوى السياسية حول تلويح الرئيس باستخدام إجراءات استثنائية

محمد الفقى - احمد عبد الحميد
بهاء الدين محمد - احمد خليل
اسماعيل مصطفى - غادة فؤاد
طالبت الأحزاب والقوى السياسية بضرورة الكشف عن حقيقية المتورطين في أحداث العنف الأخيرة فيما انقسمت الأحزاب فيما بينها حول إشارة الرئيس د. محمد مرسي إلى استخدام إجراءات استثنائية.
وأكد الخبير في الشئون السياسية والقيادي بحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع أن خطاب د.محمد مرسي عبر عن حالة الغضب التي انتابت الشارع المصري بداية من الحكم الذي صدر في قضية أحداث بورسعيد.
وقال إن هناك بعض تجار الدم مدعومون من بعض الساسة الذين يحاولون تقويض حكم د مرسي، مضيفًا سبيع: "اعتقد أن تنويه د محمد مرسي بأنه قد يضطر لاتخاذ إجراءات رادعة لحفظ الأمن وهي متوافرة في قانون الإجراءات الجنائية فمصر قد خرجت من منظومة حكم استثنائي كما أن هناك فرق بين الدعوة لإجراءات استثنائية لحماية المجتمع و الدعوة لإجراءات استثنائية لقمع المجتمع".

وأكد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية د.خالد سعيد أن مضمون الخطاب جيد ولكن دون أن يظلم أحد, وقال إن الرئيس لو أراد أن يتخذ قرارات استثنائية يجب أن يأخذ في الحسبان عدم موافقة الجبهة السلفية على أي إجراءات تقيد الحريات للسياسيين والمعارضين الشرفاء في إطار القانون السلمي.
كما أكد خالد سعيد ضرورة وجود الحسم ضد أي شخص تثبت عليه التحقيقات تورطه في ما يحدث .

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ المهندس حسام الخولي أنه يتمنى أن يتخذ د.محمد مرسي أي إجراءات سواء كانت عادية أو استثنائية لحفظ الأمن ووقف العنف وأتمنى إنفاذ القانون فنحن أصبحنا دولة بلا قانون ويجب تطبيقه بحسم ولكن على الجميع.
وأضاف إنه يجب تطبيق القانون على الجميع بداية من عشيرة الرئيس مرسى الذين ثبت تورطهم في واقعة الاتحادية فيجب هنا تطبيق القانون محاسبتهم ومحاسبة المحرضين وأعتقد أنه لن يستطيع محاسبة من دعاهم للدفاع عنه، مشيرًا إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي محاصرة فلماذا لم يتم تطبيق القانون معهم ..وطالما يتم التعامل بمكيالين فلا مجال للحديث عن إجراءات استثنائية.
ومن جانبه وصف محمد سامي رئيس حزب الكرامة تصريحات د.مرسي رئيس الجمهورية بأنها تحريضية على العنف الذي مارسه هو من قبل أمام قصر الاتحادية, مؤكدًا أن الحديث عن تطبيق القانون والحزم في القرارات أصبح بعيد المنال لأن مرسى تغاضى عن تجاوزات الإخوان وما يحدث الآن ثمار انتهاك حرمة القضاء.
وأشار سامي إلى أن د.مرسي يثبت لنا بتصريحاته أنه أصبح لا شرعية له وممارسات جماعته تدخل البلاد في نفق مظلم, وتساءل سامي أين حقوق الشهداء والمصابين والذين استشهدوا وتم تعذيبهم على يد أبناء عشيرتك.
وطالب رئيس حزب الكرامة الرئيس مرسي بأن يخرج إلى الشعب بكل شجاعة وإعلان اسماء من قتل جنود مصر على الحدود ومن قتل الإعلامي الحسيني أبو ضيف والناشط محمد الجندي وشهداء بورسعيد.
وأكد التيار الشعبي المصري أن إعمال القانون وسيادته هو المدخل الحقيقي لبناء دولة المؤسسات، معلنا عن ترحيبه بدعوة الرئيس لتحقيقات تكشف هوية المتورطين في أعمال العنف، وقال أن هذه التحقيقات لا بد أن تجري تحت مسئولية نائب عام مستقل وشرعي، وليس معينا من قبل السلطة الحاكمة وخادما لها ، وأن تبدأ تلك التحقيقات من الكشف عن المتورطين والمحرضين فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى جمعة كشف الحساب مرورا بالاتحادية ووصولا الى جمعة رد الكرامة.
وطالب التيار الشعبي أن يكون أول من يخضع لتلك التحقيقات هو الرئيس محمد مرسي نفسه بحكم مسئوليته السياسية عن كل ما يجرى في الوطن من أحداث عنف وسيل للدماء واحتقان اجتماعي وانهيار اقتصادي.
ورفض التيار ما وصفة باستغلال المعارضة السلمية والنقد المشروع للرئيس والسلطة في التهديد والتحريض ضدنا، واضاف التيار انه قد يلجأ لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات قانونية لازمة ضد من يروجون لذلك بغرض التشويه وتضليل الرأي العام، مؤكدا على مواصلة النضال والثورة.
واشار ان البديل الواضح والمعلن هو استمرار وتطوير أدوات المقاومة المدنية السلمية لمواصلة مسيرة الثورة حتى تنتصر.
ورفض التيار فى بيان له تحميل المعارضة ورموز سياسية مسؤولية أحداث العنف، دون أدنى إشارة إلى تحمل "الجماعة" مسؤولية الأحداث، نتيجة ما وصفة بفشل سياساتها ومبادرات المنتمين إليها بالعنف.
وأكد التيار الشعبي المصري على موقفه بضرورة الالتزام بالسلمية فى كافة المظاهرات والاحتجاجات، مشيرا أن اتساع دائرة العنف والعنف المضاد خطر على الوطن والثورة، وأنها تأتي كنتيجة لسياسات السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة والحلول السياسية.

من جانبه أكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء شعبان إنه ليس متفاجئ من خطاب الرئيس الذي يعكس عدم قدرة النظام على إقناع الشعب المصري بجدراته وتصور أنه قادر على مواجهة المعارضة بالعنف ويتناسى ان ذلك هو السبب الذي أنهى نظام مبارك.
ودعا شعبان الرئيس إلى التريث قليلا قبل القاء التهديدات جزافا وقبل أن يسمح بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي أو خروج تهديدات على لسان بعض قيادات جماعة الإخوان بتحويل مصر إلى سوريا جديدة.
وشدد المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير على ان جبهة الانقاذ ليست هى من تحرك التظاهرات او التى تحرض على اى عنف مؤكدا ان الشباب خرج بعد دفعتة خيبة الامل وتبدد احلامه الى الشارع للدفاع عن ثورتة.
واضاف احمد بهاء شعبان ان بعض الشباب يهاجمون جبهة الانقاذ ويعتبرون حركاتها بطيئة فيما تحاول الجبهة دائما عقلنة الشباب وامتصاص غضبهم وقال ان العنف بدئة الرئيس عندما سمح بمحاصرة الدستورية وحينما اصدر الاعلان الدستورى اما ما يسمى بعنف المعارضة فهو دفاع عن النفس.
وعبر المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير عن رفضة لكافة التهديدات وقال ان الثورة ستكتمل حتى لو تم وضع كل اعضاء جبهة الانقاذ فى السجن وقال اهلا بالسجن فى عهد الاخوان.