عادت أزمة السولار والبنزين لتضرب معظم المحافظات من جديد وبقوة، بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور الذى لم تشهد المحافظات المختلفة أى أزمات خلاله، وتجددت الأزمة فى محافظات المنياوالغربيةوالدقهلية.. وأكد نجيب عبدالحميد، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن سبب الأزمة هو شدة الطلب على السولار وتعدد استخداماته، موضحاً أن الوقت الحالى يواكب زراعة عدد من المحاصيل الجديدة، خاصة أن المحافظة زارعية، إلى جانب استخدامه فى المحاجر وعصارات القصب فى عدد من قرى مركزى ملوى وديرمواس. وقال نجيب، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا نجح فى جلب 800 طن سولار إضافية عن طريق السكة الحديد لمواجهة زيادة الطلب وحل الأزمة بعد مخاطبته لوزير البترول، وأن ذلك بعد ضخه بالمحطات كفيل بحل الأزمة والقضاء على الزحام. وفى السياق نفسه، تشهد محطات الوقود بالغربية أزمة طاحنة ونقصا حادا فى كميات السولار والبنزين بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك وتهريب كميات من الوقود المدعم من قبل بائعيه فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب وبيعه بأسعار أعلى من ثمنه الحقيقى، مما تسبب فى تكدس طوابير المواطنين والسائقين أمام محطات الوقود وتعطل حركة النقل والمواصلات بمعظم الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز المحافظة. وأكد سعيد زين الدين، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن قرى ومراكز المحافظة تعد محورية لأنها تصل بين مختلف محافظات وسط الدلتا، وأن فائض المخزون من كميات الوقود من السولار والبنزين لا يكفى حاجة سيارات المحافظة فى ظل وجود ازدياد فى أعداد السيارات القادمة من المحافظات المجاورة، مما يسبب تكدس المواطنين وازدحام الطوابير أمام المحطات رغم قلة الكميات المطروحة بها. وكشف «زين الدين» عن أن المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية تقدم بمذكرة عاجلة وخطاب رسمى إلى أسامة كمال وزير البترول لزيادة حصص السولار وبنزين 80 للمحطات بالمحافظة للقضاء على الأزمة وعلاجها سريعاً. وفى سياق متصل أعلن العميد أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين بالمحافظة، أن ضباط المباحث يشنون حملات موسعة فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط مروجى الوقود وبيعه فى الأسواق السوداء أو مهربيه للمحافظات المجاورة حفاظا على مصلحة المواطن العامة. كما شهدت محافظة الدقهلية نقصا شديدا فى بنزين 80 و90 ووقفت السيارات أمام المحطات فى طوابير طويلة فى انتظار دورها لشراء البنزين وسط حالة من السخط على نقصه، ووقع العديد من المشاجرات بين السائقين والمواطنين وتدخلت قوات الشرطة لتنظيم دخول السيارات إلى محطات الوقود، كما وقعت مشاجرة بين عدد من السائقين وعمال المحطة فى مدينة أجا بسبب تأكيد عمال المحطة عدم وجود بنزين 80، وهو ما رفض السائقون تصديقه، مؤكدين وجود بنزين بالمحطة وامتناع أصحابها عن البيع وتم تقديم شكوى بالواقعة لإدارة تموين أجا. وتسببت الطوابير فى إغلاق طريق المنصورةدمياط، نظراً لامتدادها لمسافات طويلة، كما أنها امتدت إلى مراكز دكرنس وأجا وميت غمر ومنية النصر وبلقاس. وأكد مصدر مسئول بمديرية التموين، أن سبب الأزمة هو اتجاه المواطنين لشراء بنزين 80 و90 فقط بعد ارتفاع سعر بنزين 95 وأصبح لا يستطيع شراءه إلا فئة محدودة من المواطنين، ومن المتوقع أن تزداد الأزمة فى الفترة المقبلة مع زيادة الطلب على بنزين 80 و90 ما لم يتم سد العجز فيهما. فيما أكد سالم موسى، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية أن معاودة أزمة الوقود الظهور مرة أخرى فى معظم المحافظات ترجع إلى ضعف عمليات الاستيراد خاصة أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر على كميات الوقود المستوردة. وأضاف أن الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وما تلاها من نقص احتياطيات النقد بالبنك المركزى تقلل من قدرة البلاد على إجراء عمليات استيراد الوقود، موضحاً أن الأزمة بسبب نقص «الفلوس» اللازمة للاستيراد. وتوقع موسى تفجر الأزمة خلال الأيام القادمة، داعيا الحكومة إلى ضرورة توفير المبالغ المالية لشراء الوقود لتجنب تفاقم الأزمة. فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 156 ألف لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود بمنطقة حلوان، نتيجة عدم وجود فواتير لدى صاحب المحطة، إضافة إلى تحرير محضر لمحطة وقود بمنطقة مدينة نصر، بسبب امتناع صاحبها عن البيع للمواطنين، وتم التحفظ على 135 ألف لتر بنزين 80، و33 ألف لتر بنزين 90. من جانبه أكد حمدى علام، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، أن حملات القطاع مستمرة على كل المحطات لضبط سوق المواد البترولية، لافتا إلى أنه يتم حاليا ضخ مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا بالأسواق، لافتا إلى أنه لا توجد أزمة حالية فى البوتاجاز ومتوافر بالأسواق. من جانبه قال مصدر فى قطاع البترول إن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق العالمية سيزيد من أزمة السولار الأيام المقبلة خاصة فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، مشيراً إلى أن وزارة المالية رفضت منح «البترول» مليار دولار شهريا نتيجة نقص السيولة. وأضاف المصدر أن الشركات الموردة للوقود رفضت تفريغ 3 شحنات للسولار فى الموانى المصرية، قبل الحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة بعملة الدولار.