بعيداً عن تخيل كل مناصر لممدوح الولى، نقيب الصحفيين، أن يأتى ختام فترة منصبه بالصورة التى ظهر عليها فى جلسة التصويت الختامية للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مساء الخميس، ممدوح الولى الذى وُلد فى دمياط عام 1957، وبدأ دورته النقابية فى أكتوبر 2011 كنجم متوهج يحصد حقوقاً ومكاسب للجماعة الصحفية من حكومات الدكتور عصام شرف وكمال الجنزورى وهشام قنديل، لم يلبث ذلك التوهج أن أصابه الخفوت، وأصبح ينطفئ تدريجياً بمجرد توالى الأزمات على نقابة الصحفيين، وفى مقدمتها قبوله بمعايير مجلس الشورى لتعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، وتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الأهرام ووكيلاً للمجلس الأعلى للصحافة، فضلاً عن أزمة إقالة جمال عبدالرحيم من منصبه كرئيس تحرير «الجمهورية»، وأخيراً مواد الحريات الصحفية بالدستور. فشل الولى فى السير على منوال ممثلى العمال والفلاحين -الذين انتزعوا نسبة ال50% فى آخر الجلسة- بإقرار أى مقترح للصحفيين، ولم يتبقَّ للولى أى مكاسب أو مجد شخصى جديد سوى انتظار انتخابات اتحاد الصحفيين العرب المقررة منتصف الشهر الجارى، وحل مجلس الشورى ليصبح رئيسا للأعلى للصحافة بديلا للدكتور أحمد فهمى رئيسه الحالى. «أنا راجل دمياطى وماشى بمبدأ واحد زائد واحد بيساوى اتنين».. مقولة دائما ما تبرز حين يعارَض من قبل زملائه بمجلس النقابة، لكنها لم تفلح هذه المرة بعد صبره لأكثر من 16 ساعة جالسا داخل قاعة مجلس الشورى للتصويت على مواد الدستور المقبل، بعد رفض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، مقترحات الصحفيين بالنص على إلغاء الحبس فى قضايا النشر وفصل المجلس الوطنى للإعلام عن الصحافة. لم يبدأ النقيب تحديه لقرار مجلس نقابة الصحفيين المتخذ بإجماع ال12 عضواً منذ أكثر من 10 أيام بالانسحاب من «التأسيسية» بحضوره جلسة التصويت أمس الأول فقط، بل بتأكيده، عقب قرار المجلس، أن الانسحاب مشروط بالموافقة على مواد الصحافة وليس نهائياً، واشتد واحتد تحديه بحضوره صباح الخميس لمقر مجلس الشورى ليجلس بجوار نقيبى المهندسين والصيادلة وأمام نقيبى المعلمين والأطباء ليكتمل عقد النقباء المؤيدين والمحسوبين على تيار الإسلام السياسى. لم يمنحه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المحسوبين على التيار الناصرى واليسارى والمستقل فى الأحداث فرصة لالتقاط أنفاسه، ولم ينتظروا انتهاء جلسة «التأسيسية» لمعرفة نتائجها، فسارعوا مساء الخميس بتقديم طلبات لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضده، ومن المحتمل أن يتلقى قرارا تأديبيا أو عمومية لسحب الثقة منه خلال الساعات المقبلة. لم تفلح قدرته على إقناع الآخرين، الملحوظة، فى إقرار أى مادة إضافية أو مكسب جديد للصحافة، ولم تفلح اتفاقات الصباح مع الغريانى -حسب تعبير النقيب- فى تغيير واقع «التأسيسية» الرافض لمنح أى مكتسبات إضافية لجموع الصحفيين، لدعم حرية الرأى والتعبير، بل اشتد النقد والقمع عليه من قبل الغريانى تارة، والدكتور سليم العوا تارة أخرى، لمقاطعاته الكثيرة للجلسة، وظهر فى ثوب المدافع عن قضية لا يؤمن بها.