قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد :" ان قرار سحب السفير المصري من اسرائيل أمس لن يؤثر بصورة مباشرة في الوقت الراهن علي حصول مصر علي الموافقة المبدئية لقرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض عليه، والمتوقعة بنهاية ديسمبر المقبل ". وكان الرئيس محمد مرسي قد قرر أمس الأربعاء سحب سفير بلاده لدى اسرائيل علي أثر عدوان اسرائيلي علي قطاع غزة بينما تفاوض مصر صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من خلال بعثة الصندوق الموجودة بالقاهرة. وأضاف الفقي اليوم الخميس:" ان تطورات الوضع السياسي بين مصر واسرائيل من الممكن ان يؤثر في الحصول علي الموافقة النهائية للصندوق التي من المنتظر ان تتم في نهاية مارس المقبل". وقال :" ان التأثير المباشر سيحدث اذا تصاعد رد الفعل المصري وتم اتخاذ مواقف اكثر حدة وجرأة نتيجة لتدهور الامور بين الاسرائيليين والفلسطينيين في غزة وحجم هذا التأثير يحدده حجم رد الفعل المصري ". وأوضح :" ان رد الفعل المصري الجريء سيقابله رد فعل من الولاياتالمتحدةالامريكية والغرب وضغوط باستخدام الملفات الاقتصادية والقروض والمساعدات الدولية لحماية مصالحهم". وضرب مثل للمواقف الاكثر حدة وجرأة لرد الفعل المصري بقوله: "ان حدوث تطور دراماتيكي في العلاقات المصرية الاسرائيلية سيكون نتيجة تعاطف ادارة مرسي وتيار الاسلام السياسي في المنطقة مع حماس والدفع بقوات عسكرية مصرية لسيناء اكبر من عدد القوات التي تحددها معاهدة السلام " كامب ديفيد " وطلب مصر اعادة النظر في معاهدة السلام". وعن قدرة الولاياتالمتحدة في الموافقة او رفض طلب مصر الحصول علي القرض قال الفقي:" ان الادارة الامريكية اعطت مجلس ادارة صندوق النقد اشارة خضراء للوصول لاتفاق مع مصر، وهي قادرة علي توجيه الصندوق لعدم الموافقة النهائية عليه حيث ان الاتفاق يحتاج الي موافقة 70 % من مجلس ادارته". وأوضح في تصريحاته:" ان الولاياتالمتحدة تؤثر بصورة مباشرة علي 38 % من القدرة التصويتية لمجلس ادارة الصندوق التي تمثل حصة الولاياتالمتحدة وانجلترا وفرنسا والمانيا واليابان بينما العالم كله له حصة تصويتية 62%". وأضاف :" ان العالم العربي كله له قدرة تصويتية 14% لكنها مقسمة بين اكثر من دائرة ويمثلها مندوبان في مجلس ادارة الصندوق لهم حق تصويت بنسبة 7% منهم 3.5 % للمملكة العربية السعودية".