بريطانيا تمتنع عن اعلان تأييد منح مصر قرض صندوق النقد

لندن‏-‏ عامر سلطان لم تغير بريطانيا‏,‏حتي الآن‏,‏ موقفها من مبدأ إقراض مصر‏.‏ لكنها تفضل التريث‏,‏ قبل استغلال نفوذها كما فعلت من قبل‏,‏ لإقرار أي اتفاق جديد بين مصر‏,‏ بعد تولي محمد مرسي الرئاسة‏,‏ وصندوق النقدالدولي‏.‏ فبخلاف المتوقع, امتنعت الحكومة البريطانية عن إعلانها تأييد طلب مصر الحصول علي قرض بقيمة4.8 مليار دولار من الصندوق. فهي تري أنه من السابق لأوانه إعلان تأييد أورفض الطلب المصري. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية للأهرام نحرص علي استمرار التفاوض بين مصروالصندوق.. وننتظر نتائج هذه المفاوضات.
وردا علي سؤال عما إذا كانت بريطانيا سوف تصوت لصالح الموافقة علي تلبية المطلب المصري, قال المتحدث ليس لدينا شيئا نقوله في المرحلة الحالية.
هذا الموقف الرسمي المعلن يوحي بأن بريطانيا ليست طرفا في عملية اتخاذ القرار داخل الصندوق. المقارنة بين موقف بريطانيا الجديد, وموقفها من عرض سابق قدمه العام الماضي صندوق النقد بدعم قوي من لندن ودول كبري أخري لمصر خلال حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق, لايخالف هذا الإيحاء فقط, بل يعكس أيضا تحولا واضحا في الاتجاه. في أوائل العام الحالي, أبدي مسئول دبلوماسي بريطاني رفيع المستوي دهشة بالغة من رفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة لقرض صندوق النقد لمساعدة الاقتصاد المصري. وكانت قيمة القرض الأولية3.2 مليار دولار,زيدت إلي3.5 مليار دولار بفائدة1.5 في المائة.
وبذلت بريطانيا, عبر اتصالات مباشرة مع المجلس العسكري, كل ما بوسعها لإقناع المجلس بسخاءالعرض. وقال المسئول البريطاني للأهرام إن العرض صفقة جيدة بشكل مذهلو ليس مثل الاتفاقات القديمة السيئة التي تعيها ذاكرة الناس وتتضمن ضرورة تطبيق برامج تقشف قاسية للغاية.
حينها كانت بريطانيا مستعدة لاستغلال تأثيرها في صندوق النقد لإنهاءالاتفاق. فهي خامس أكبر قوة تصويتية في مجلس إدارة صندوق النقد بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانياوفرنسا, لانها بنحو4.3 في المائة من إجمالي ميزانية الصندوق.
ومالم تقله بريطانيا في العلن هو, كما كشف الدبلوماسي البريطاني بريطانياضغطت بقوة بالغة علي كل المؤسسات المالية متعددة الأطراف( ومنها صندوق النقدالدولي) كي تكون سريعة وسخية بأكبر قدر ممكن مصر. واضاف الدبلوماسي نشعر بأن الصفقةالتي عرضها صندوق النقدعلي مصر( العام الماضي وحتي أوائل العام الحالي) كانت إيجابية ومقبولة للغاية.
وكان الموقف البريطاني المراد تأكيده هو: لقد بذلنا جهودا خارقة مع الصندوق, والدول الكبري الأخري لتلبية طلب مصر الحصول علي القرض, لكن القيادة المصرية رفضت تحت ضغوط داخلية ومخاوف داخلية من تبعات الإقراض الداخلي, المضي قدما في إجراءات إبرام الاتفاق. وقبل البريطانيون موقف المجلس العسكري قائلين إنهم( العسكريون) لا يريدون, كمسألة مبدأ, أي اقتراض خارجي علي الإطلاق. الظرف الآن مختلف, يقول البريطانيون. فالقرض الذي تطلبه مصر أكبر, والاقتصاد المصري أكثر احتياجا للمساعدة, وهناك معارضة داخلية للاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بسبب سمعتها السيئة في مصر.