لندن تجمد استثمارات وأصولاً ب 40 مليون جنيه إسترليني لجمال مبارك وعدد من رموز النظام السابق

كشف السفير البريطاني بالقاهرة عن قيام لندن بتجميد 40 مليون جنيه استرليني أصولاً واستثمارات موجودة في بريطانيا تخص جمال مبارك وعدداً من رموز النظام السابق بمصر بعد أن توافرت عنها معلومات مؤكدة مؤكداً أن بريطانيا عازمة علي رد أي أصول منهوبة تخص النظام السابق بمصر في حالة توافر معلومات مؤكدة بوجود تلك الأموال في لندن.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس علي هامش اجتماعات الشراكة مع القطاع الخاص بحضور عمدة الحي المالي بلندن ووزير المالية المصري: إن بريطانيا لديها القدرة القانونية علي تجميد الأصول وردها ولكن تلك الخطوة معتمدة بشكل أساسي علي الإجراءات القضائية التي تتم في هذا الشأن، لافتاً إلي أن بريطانيا تعمل مع مكتب النائب العام المصري للحصول علي أي أدلة أو معلومات تفيد بوجود مبالغ كبيرة للنظام السابق في بريطانيا، ولكن لم يتم حتي الآن توافر تلك الأدلة.
أضاف: إن بريطانيا اتخذت إجراءات سريعة في تجميد أموال النظام الليبي، وذلك نظراً لأن تلك الأموال كانت تحت اسم الصناديق السيادية الليبية إلا أنه في حالة مصر يوجد عدد كبير من الشركات الوهمية والأسماء المستعارة لم يتم حتي الآن التوصل إليها بشكل كامل.
وأكد السفير البريطاني أن بريطانيا ستقدم منحاً لمصر في شكل تمويل مشروعات بقيمة تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه إسترليني في 3 قطاعات طلبت الحكومة المصرية المساعدة فيها وتشمل برنامج إدارة الإنفاق العام لتحقيق الشفافية المطلوبة بالإضافة إلي برنامج التعليم وتنمية المهارات أن بريطانيا لديها مناقشات حالياً مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية: إن الحكومة المصرية وقعت علي عقد مشروعين بقيمة 500 مليون دولار مع بنك التنمية الإفريقي وتجري مناقشات حالياً لتلقي مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار مع الإمارات إلا أنه لم تنته المناقشات بعد، فضلاً عن مناقشات تتم مع الجانب السعودي للحصول علي قروض ومنح بقيمة 3 مليارات أخري. وأشار الوزير إلي أن الحكومة تفكر حالياً بتغيير اتجاهها بشأن الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي، إلا أن الأمر محل دراسة، ونفي الوزير اتجاه الحكومة لتأميم الشركات بعد صدور عدد من الأحكام بعودة عدد من الشركات للحكومة وقال: «نحن نحترم مبادئ السوق الحر».
وأضاف الوزير: إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستعمل علي دفع معدلات النمو خلال العام المالي المقبل، ويتم الاعتماد علي الجانب البريطاني بشكل كبير فيها، وأكد الوزير أن الموقف المالي لمصر جيد ولن نفلس بعد 6 أشهر كما يزعم البعض، لافتاً إلي أن كل المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً هي مشاكل متوقعة في أي تحول سياسي.
وقال: إن الحكومة لا تعتزم إنشاء صندوق سيادي لدعم البورصة، فليس من المعقول أن يتم الاستعانة بأموال الضرائب لإنعاش البورصة، متوقعاً أن ينتعش السوق بمجرد عودة الثقة للمستثمرين.
وأكد عمدة الحي المالي بلندن ثقة الشركات البريطانية في السوق المصري وأن زيارته لمصر حالياً تؤكد حرص بريطانيا علي أن تكون الشريك الأكبر لمصر في دعم الثورة خاصة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومضاعفة حجم التجارة الثنائية بحلول 2015، وأضاف: إن إحدي الشركات البريطانية الكبري اتفقت مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات الهايبر ماركت.