" لازم نفهم": جمال وعلاء مبارك سحبا أموالهما بعد تنحى المخلوع

كشف برنامج لازم نفهم الذى يقدمه الإعلامى مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم خلال تحقيق استقصائى تليفزيونى عن العديد من المفاجآت التى يتم الكشف عنها لأول مرة بشأن ممتلكات جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع ومَن المستفيد من علاقته بهما من الشركات العاملة فى السوق المصرية وذلك مدعوما بالمستندات.
وذكرت المستندات التى كشفها التحقيق أن جمال مبارك يعمل مديرا لشركته فى لندن "ميد انفست" ووقع بخط يده بأنه مديرا، وطلب من السجلات البريطانية فى وثيقة أخرى تعديل اسم عائلته الذى ذكر خطأ من قبل السلطات البريطانية "مولبارك" طالبا تغييره إلى "مبارك".
كما كشف التحقيق شبكة علاقات جمال مبارك الاقتصادية الخارجية وشركائه، وعلى رأسهم كلمة السر فى استثمارات عائلة مبارك الخارجية وليد كابا الأردنى الذى يحمل الجنسية البريطانية، وهو شريك جمال مبارك فى شركة بوليون الموجودة فى قبرص، إلى جانب قيامه فى 26 مارس الماضى فى أعقاب الثورة بطلب تغيير مواعيد الميزانيات الخاصة بالشركة الموجودة فى لندن، كما كشفت المستندات عن قيام الشركاء فى "ميد انفست" وهما جمال مبارك ووليد كابا بسحب 200 ألف استرلينى فى أعقاب الثورة وتحديدا فى 26 مارس 2011 بحسب ميزانية الشركة، مما يشير إلى حرية جمال مبارك فى التصرف فى أمواله حتى بعد تنحى مبارك.
واعتبر متابعون وخبراء استثمار هذه الإجراءات باطلة لأن بعض مسئولى الشركة صدر بحقهم قرارات منع من التصرف فى الأموال غير أن المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية بارى مارستن قال إنه ليس لديه معلومات عن هذه الواقعة بعينها، قائلا ليس لدى معلومات بشان الواقعة لكن البنوك والهيئات البريطانية لا بد أن تبلغ الحكومة البريطانية بأى تحركات للأموال حتى تتمكن من رصد هذه الأموال ويتم التعامل مع المعلومات لمنع استخدام الأموال الفاسدة.
كشف بارى مارستن، المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية، عن أن حجم الأموال التى تم تجميدها فى بريطانيا وتخص مسئولين سابقين متورطين فى قضايا فساد أكثر من 40 مليون جنيه استرلينى، مؤكدا أنها تخص 19 مسئولا أرسلت الحكومة المصرية أسماءهم، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أكثر من ذلك.
وشدد أمس الأول خلال لقاء عبر الأقمار الصناعية من لندن مع الإعلامى مجدى الجلاد فى برنامجه "لازم نفهم" على قناة "سى بى سى" على أن المبلغ أكثر من 40 مليون جنيه استرلينى، مؤكدا أن الصعوبات التى تواجه الحكومة المصرية فى استرداد هذه الأموال هي أن هذه الأموال تخص أشخاصا وليس حكومة، وبالتالى لا بد من صدور أحكام ضد هؤلاء الأشخاص الذين تخصهم الأموال.
وقال إن الحكومة البريطانية تولى اهتماما خاصا بملف رد الأموال لمصر لكن عبر قنوات شرعية، وحدد المتحدث باسم الخارجية البريطانية 3 خطوات رئيسية لرد هذه الأموال أولها: أن تتعامل الحكومة المصرية مع القضايا بشكل سليم به شفافية ومحاكمات عادلة، على أن تكون الخطوة الثانية هى التقدم بطلب للحكومة البريطانية لرد هذه الأموال، ومن جانبها ستقوم الحكومة البريطانية بدراسة الملف ورد الأموال لكن لا يمكن رد هذه الأموال بشكل عشوائى، مشددا على ضرورة وجود أحكام نهائية لا تقبل الشك بتورط المسئولين فى قضايا فساد.
وأضاف "ربما يتم تجميد أموال ثم يبرأ الشخص المتهم، وبالتالى من الضرورى أن يكون هناك جهد وتروٍّ فى اتخاذ قرارات برد الأموال لصالح أى جهة.
وقال مارستن، إن بريطانيا على ثقة كاملة فى السلطة المصرية والمحاكم ومستعدة للتعاون مع مصر فى ملف رد الأموال وكيفية ردها وفقا للقانون البريطانى.
وكشف أن مجلس الوزراء البريطانى والاتحاد الأوروبى جمدا أموال 19 مسئولا من المتورطين فى قضايا فساد، ويتابع عدم تحرك هذه الأموال فى البنوك أو الأصول العقارية وعدم تحركها خارج بريطانيا
وقال إن مصر فى أمس الحاجة للأموال المهربة، موضحا أن بريطانيا إحدى الدول التى تهتم بالاستثمار فى مصر، وبالتالى سيكون هناك سرعة فى حسم ملف رد الأموال.
وفى نهاية اتصاله طلب مجدى الجلاد من المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية التحقيق فى ما أورده التحقيق من معلومات تم الكشف عنها ومؤكدة بالمستندات، مشددا على أن المستندات مطروحة للتحقيق من أى جهة معنية حال طلبها من البرنامج