تدرس وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس العسكري الحصول على قرض ميسر غير مشروط من صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليار دولار ، بفائدة 1.5 %، وفترة سماح 39 شهرًا، علي أن يتم سداده خلال 5 سنوات. قال هاني قدري، مساعد الوزير،إن صندوق النقد الدولي مستعد للتعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تخصيصه لمبلغ قيمته 38 مليار دولار لدعم دول التحول الديمقراطي. أوضح أن حصة مصر بالصندوق تبلغ 1.5 مليار دولار، وبصفتها أحد الاعضاء فيه فلها الحق في الاقتراض بنسبة تصل إلى 600 % من إجمالي حصتها. نوه أن الحكومة تعكف الان على دراسة اقتراض مبلغ نسبته 200% : 300 % من إجمالي حصة الدولة بالصندوق. كشف قدري عن اتجاه داخل الحكومة المصرية الآن للجوء للإقتراض الخارجي على حساب الاقتراض الداخلي، بعد أن تراجعت عنه من قبل، خاصة بعد ارتفاع معدلات الدين المحلي.