اخر اخبار مصر اليوم : ياسر علي: نرحب بمظاهرات الغد.. بشرط احترام القانون وآداب الخلاف

أكد الدكتور ياسر علي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- أنه من حق أي مواطن مصري بعد ثورة 25 يناير أن يخرج للتعبير عن رأيه والتظاهر بشرط احترام القانون، والخلاف في الرأي بين القوى قائلا: "نرحب بمظاهرات الغد، وكل القوى الوطنية تحتاج من ينتقدها".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي بقصر الاتحادية مساء، الخميس، وأعلن خلاله أن الرئيس عقد بعد ظهر الخميس، لقاء مع عدد من مستشاريه، ومساعديه بحضور نائبه المستشار محمد مكي، لبحث مستجدات المشهد الداخلي.
وأشار المتحدث الرسمي أن رئاسة الجمهورية تراقب عن كثب جملة الحوار المجتمعي الصحي، حول الدستور مع كل أبناء الجماعة الوطنية وبالتأكيد هناك قضايا لن يحسمها سوى التصويت.
وجدد ياسر علي التأكيد على أن الرئاسة لا يعبر عن مواقفها المستشارين، والمساعدين للرئيس، ولكن يعبر عنها الرئيس أو المتحدث الرسمي، مؤكدا أنه لاتوجد نية لتغيير الهئية الاستشارية للرئيس.
وردا علي سؤال حول ما أثاره الدكتور عصام العريان - مستشار الرئيس- عن تسجيل رئاسة الجمهورية للنائب العام موافقته على تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.. أكد المتحدث الرسمي أنه لايوجد أي أساس من الصحة لما أثير حول وجود تسجيلات تقوم بها الرئاسة لمن تتواصل معهم.
وبالنسبة لما أثير عن تحميل البعض للإعلام والصحافة مسؤولية بعض القضايا مثل أزمة النائب العام، قال ياسر علي: "الرئاسة تؤكد تقديرها الكامل لدوره كمرآة للمجتمع ولكن نطالبه بالتواصل الفاعل مع الرئاسة لتوضيح القضايا المختلفة".
وردا على سؤال حول حقيقة الخطاب الذي وجهه الرئيس مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز، ونشر مؤخرا.. أكد المتحدث باسم الرئاسة أن الخطاب الصادر يوم 17 يوليو لإسرائيل لا يقصد به شخص بعينه، ولكن تصاغ خطابات من الخارجية المصرية، وفقا للبروتوكول المصري، ولا يقصد بها مواقف شخصية، والرئيس في نفس اليوم الذي وقع فيه على خطاب تكليف السفير الجديد لدى إسرائيل وقع على أكثر من عشرة خطابات، وهناك علاقات، واتفاقيات مبرمة بين الدولتين.
وأوضح ياسر علي أن القضايا الاقتصادية تشكل 80٪ من أجندة الرئيس في زياراته الخارجية، مؤكدا الأولوية التي يعيرها الرئيس للملف الاقتصادي، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحوار الحالي حول الدعم بهدف الترشيد وليس الإلغاء بما يضمن أن تصل 140 مليار في الموازنة المصرية إلى مستحقيها من الشرائح الأكثر احتياجا، وهي معادلة صعبة.