شدد عدد من القانونيين والدستوريين على ضرورة قيام الرئيس مرسى بإعادة النظر فى اختيار مستشاريه القانونيين، خاصة عقب الأزمة القانونية التى نشبت بين القضاة ومؤسسة الرئاسة من جراء قرار إقالة النائب العام، ومن قبلها قرار عودة البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن الرئيس يختار مستشاريه من أهل الثقة وليس من أهل الكفاءة والخبرة. وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مستشارى الرئيس ليس لديهم خبرة كافية، وورطوا الرئيس فى العديد من المشاكل، مستشهدا بدورهم فى قرار عودة البرلمان المنحل وقرار إقالة النائب العام من منصبه. وأضاف رفعت ل«الوطن» أن الرئيس اختار مستشاريه ممن يثق فيهم من التيارات الإسلامية دون النظر إلى اختصاصاتهم فى شئون الحكم المختلفة. وأكد رفعت أن تراجع الرئيس المتكرر يؤثر على مصداقيته وشعبيته الجماهيرية، بجانب تأثيره على موقف مصر بين دول العالم، خاصة مع تعديه على القانون. وأشار رفعت إلى التخبط الحادث فى التصريحات الإعلامية، حيث يدلى العديد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بتصريحات على أنها تعبر عن الرئاسة، وعادة ما تكون متناقضة مع ما يقوله الرئيس، متسائلا: «من الذى يحكم مصر فعليا.. الرئيس مرسى أم حزب الحرية والعدالة؟». من جانبه طالب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر وسكرتير النادى، الرئيس بضرورة إعادة النظر مرة أخرى فى اختيار مستشاريه، مؤكدا أن الأزمات المتكررة لا تليق بمؤسسة الرئاسة. وقال الشريف إنه من الواضح من أداء مستشارى الرئاسة أنهم تنقصهم الخبرة والحنكة، وأنه لولا أن القضاة لا يميلون إلى التصعيد لتطور الأمر إلى أسوأ من ذلك. وقال الشريف إن الأمر ليس معركة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية، مؤكدا على ضرورة أن يتحرى الرئيس الدقة فى اختيار مستشاريه حتى لا تتكرر أزماته مع القانون والدستور.