قضية التمويل الاجنبى : الإفراج عن الأمريكيين ضياع لهيبة العسكرى

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من أن الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية المنظمات الأجنبية قد يهدد سلامة النظام القضائي المصري، خاصة أن السلطات تواجه موجة غضب عارمة لرضوخها للضغوط الأمريكية، وهو ما اعتبره البعض تكرارًا لسياسة الرئيس السابق حسني مبارك وهزيمة للثورة.
وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية أصبحت هدفا لغضب وطني عارم بعد الإفراج عن الأمريكيين وغيرهم من العاملين في المنظمات الأجنبية لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن والقاهرة، وأثارت القضية الأسئلة على حد سواء في القاهرة وفي واشنطن حول مدى تأثير الولايات المتحدة على المجلس العسكري في مصر، التي تتلقى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية كل عام.
وأضافت أن النشطاء الذين قادوا ثورة العام الماضي للإطاحة بالرئيس حسني مبارك كانت تنتقد بشدة الولايات المتحدة لعلاقاتها مع النظام الاستبدادي، وأن الناشطين وغيرهم من الشخصيات السياسية يقولون إن القادة العسكريين تعاملوا بشكل سيئ مع القضية، أولا من خلال منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد، ثم السماح لهم بالمغادرة بعد أن دفعت الكفالة، وهو ما دفع النقاد للتحذير من أن هذه القضية يمكن أن تهدد سلامة النظام القضائي المصري.
ونقلت الصحيفة عن "الجمعية الوطنية للتغيير" قولها: "المسئولون الحكوميون حاولوا جعل هذه القضية معركة كرامة مع الولايات المتحدة وتعهدوا بأن مصر لن تركع.. هذه كارثة وطنية على كل المستويات فقد رضخ المسئولون للإملاءات الأمريكية، واستنسخوا سياسة مبارك في التبعية والرضوخ".