الجنزورى : مصر لن "تركع" لأحد ..واشنطن تايمز:المعونة الأمريكية سبب مداهمات الحكومة على منظمات المجتمع المدنى

وصلت العلاقات المصرية الامريكية الى مستوى الصراع والضغط المباشر كلا على الاخر فأمريكا تحاول الضغط بكارت المعونات ومصر ترد بأنها لن تقبل التنازل ففى كلمته اليوم أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستطبق القانون في قضية منظمات المجتمع المدني ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها، ولن تقبل بتدخل أحد مهما كان فى أعمال القضاء المصرى، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن "تركع" وأنها استخدمت حقها في إحالة مخالفات الجمعيات الاهلية إلى القضاء المصري الشامخ بعد إحالتها للمحكمة.
وأشار "الجنزورى" في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، إلى أن الخريطة السياسية واضحة وستنفذ من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى ، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وسيظل النظام الممثل في السلطة العسكرية والحكومة حتى 30 يونيو المقبل.
وقال إنه "حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور"، مؤكداً على أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لمصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وأن دولة عربية كبيرة (لم يسمها) فعلت نفس الشيء مع مصر.
ورفض "الجنزورى" دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل في يوم 11 فبراير ، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام في مثل هذا اليوم ، وقال: " بالطبع طرة وأهل طرة".
وأكد الجنزوري أن ما يحدث حاليا غرضه اسقاط السلطة العسكرية والمدنية ، متسائلا ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك، مطالباً الجميع بالالتفاف والتوحد في الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التي تعطل العمل والانتاج ، مؤكدا أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب خاصة مع توقف الجانب الانتاجي والخدمي.
وقال: إن "الشعب المصري سيحقق بالترابط بشكل أكبر مما حدث بانكسار في عام 1967".
من جانبه، قال ممتاز السعيد وزير المالية: إنه تم الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10 % بحد أدنى 60 جنيها وتطبق الزيادة من أول يناير 2012، مشيراً إلى أنه تم إقرار معاش استنثنائي لشهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو بقيمة 1750 جنيها.
ومن جانبها ادعت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية أن النزاع بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة بشأن المعونة الأمريكية لمصر، كان السبب وراء مداهمة السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية في مصر واتهامها بالتمويل الأجنبي غير القانوني، انتقاما من واشنطن.
وأكد مسئول مصري رفيع المستوى أن الحكومة المصرية اعترضت على مدى سنوات توجيه الولايات المتحدة جزء من مساعداتها لمصر إلى بعض الجماعات المشكوك في ممارساتها، واصفا هذه المساعدات الأمريكية بغير القانونية، والتي توجه لأغراض غير مشروعة.
وأدى هذا النزاع -على حد وصف الصحيفة- إلى إحالة 19 أمريكيا تابعين للمنظمات غير الحكومية، التي كانت الولايات المتحدة خصصت لها جزءا من المساعدات، إلى المحاكمة ومنع 6 آخرين من مغادرة مصر من بينهم "سام لحود" نجل وزير النقل الأمريكي "راي لحود"، كما لجأ عدد من الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل الحماية، حسبما ذكرت الصحيفة.
وقال "ثروت عبدالشهيد"، المحامى عن الأمريكيين المحتجزين في القاهرة: "إن حكام مصر عارضوا تمويل المنظمات لكونها تُخصم وتُقطع من المساعدات الأمريكية للحكومة، مما أثار غضب الحكومة من الجماعات التي تحصل على مبلغ 45 مليون دولار من إجمالي التمويل".
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" إن الصدام المصري مع هذه المنظمات يضع المساعدات الأمريكية لمصر في شك، حيث أن مصر هي أكبر ثاني متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل، وتتلقى مصر 1,3 مليار دولار أمريكي على هيئة مساعدات عسكرية و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية في عام 2012.
وأكدت الصحيفة أن التحقيق فى عمل المنظمات غير الحكومية يرتبط ارتباطا وثيقا بالاضطرابات التي اجتاحت مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الذي حكم مصر قرابة الثلاثين عاما، ولم يحدث في عهده هذا الخلاف القوى بين سياسة البلدين.