الاخبار : سامح عاشور: بيان مشترك ل"الداخلية" و"المحامين" خلال ساعات لاحتواء الازمة

الاخبار قال سامح عاشور نقيب "الاخبار" المحامين، إن إحاله الضابط المتهم بالاعتداء على محامى فارسكور إلى التحقيق ليس كافيا، ومدير الأمن لم يتخذ القرار السليم بإيقاف الضابط عن العمل من البدايه.
الاخبار واضاف نقيب المحامين، ان "الاخبار" القضية ليست اعتداء ضابط على محامٍ ولكنه اعتداء سلطة تنفيذية على محام وما حدث كارثة كبيرة يجب التحقيق فيها فورا، وطمان "عاشور" الجميع بانه سيصدر خلال ساعات بيان مشترك بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لاحتواء الازمة، يضمن حسن العلاقة بين المؤسستين، لافتا ان الوزارة لن تتخلى عن حماية المحامى والمواطن طبقا للقانون ولن تقبل اى تجاوزات من افرادها.
الاخبار واضاف نقيب المحامين، ان "الاخبار" القضية ليست اعتداء ضابط على محامٍ ولكنه اعتداء سلطة تنفيذية على محام وما حدث كارثة كبيرة يجب التحقيق فيها فورا، وطمان "عاشور" الجميع بانه سيصدر خلال ساعات بيان مشترك بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لاحتواء الازمة، يضمن حسن العلاقة بين المؤسستين، لافتا ان الوزارة لن تتخلى عن حماية المحامى والمواطن طبقا للقانون ولن تقبل اى تجاوزات من افرادها.
الاخبار وأوضح "عاشور"، فى "الاخبار" حديثه لبرنامج العاشره مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القضيه ليست اهانه اجهزه أو مؤسسه فى الدوله، فأجهزه الشرطه محل تقدير واحترام وإن ما حدث وقائع فرديه.
الاخبار وأوضح "عاشور"، فى "الاخبار" حديثه لبرنامج العاشره مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القضيه ليست اهانه اجهزه أو مؤسسه فى الدوله، فأجهزه الشرطه محل تقدير واحترام وإن ما حدث وقائع فرديه.
الاخبار وشدد على ضروره أن تدرك "الاخبار" الشرطه أن ابنائها يجب أن يكونوا على مستوى معين وحد أدنى من العلم والأخلاق والالتزام، حيث يتم اختيارهم بدقه، مشيرا إلى أنه لا يمكن البحث عن مبرر لما حدث لأنه ليس من حق الضابط أن يبادر إلى العقاب مباشره وبطريقه وصفها ب"متدنيه وغير مقبوله مجتمعيا"، لافتا أنه حال ارتكاب المحامى خطأ على الضابط أن يقدم مذكره للنيابه التى قد تقرر حبسه إن ثبت خطأه.
الاخبار وشدد على ضروره أن تدرك "الاخبار" الشرطه أن ابنائها يجب أن يكونوا على مستوى معين وحد أدنى من العلم والأخلاق والالتزام، حيث يتم اختيارهم بدقه، مشيرا إلى أنه لا يمكن البحث عن مبرر لما حدث لأنه ليس من حق الضابط أن يبادر إلى العقاب مباشره وبطريقه وصفها ب"متدنيه وغير مقبوله مجتمعيا"، لافتا أنه حال ارتكاب المحامى خطأ على الضابط أن يقدم مذكره للنيابه التى قد تقرر حبسه إن ثبت خطأه.