قال سياسيون إن منح الرئيس محمد مرسى رئيس الوزراء السابق قلادة الجمهورية للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، فضلاً عن تعيينه مستشاراً له، يؤكد أن نوبة الهجوم العنيفة التى شنها حزب الحرية والعدالة على الحكومة السابقة كانت «لأهداف سياسية بحتة»رغبة فى كسب أرضية شعبية أكبر بالشارع، خاصة أن الأخوان سعوا منذ أحداث بورسعيد فى فبراير الماضى لتشكيل الحكومة. وقال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، إن تعيين الدكتور كمال الجنزورى كمستشار لرئيس الجمهورية ومنحه قلادة الجمهورية بالرغم من حملة الهجوم التى شنها الرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة عليه من قبل يمثل موقفاً جديداً لتناقض آراء واتجاهات جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف: «أعتقد أن اعتبارات الشارع كان لها الأثر فى انتقاد الجنزورى من قبل، أما الآن وبعد أن أصبحت «الجماعة» على سدة الحكم باتت ترجح اعتبارات الإدارة السياسية». وتابع: «رغبة الشارع فى إدانة الجنزورى وتحميله مسئولية العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد خلال فترة توليه رئاسة الوزارء هو ما جعل مجلس الشعب يطالب بإسقاطه، ولكن هذا لا ينفى أن الجنزورى تحمل مسئولية كبرى فى أوقات عصيبه»، معتبراً أن منحه قلادة الجمهورية هو تكليل لجهوده خلال السنوات الماضية. وقال يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن «الجماعة» تفتقد لوجود الكوادر داخل المؤسسات التنفيذية القادرة على إدارة الحقائب الوزراية ولذلك حصلوا فقط على 5 وزارات، موضحاً أنهم يتبعون سياسة «إعادة تدوير المناصب» من خلال استخدام خبرات الجنزورى، تحت شعار «الاستفادة» فهم فى اختبار حقيقى ويسعون للتوافق مع كل التيارات والدليل وجود وزراء كان لهم دور فى حكومات الحزب الوطنى فى التشكيل الوزارى الجديد.