اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" قبيل اسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية, لنقل سلطة التشريع إليه, وافق مجلس الوزراء الاربعاء الماضى، فى اجتماعه الاسبوعى على مشروع قانون, بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة وهي المواد التي كان تجاوزها او مخالفتها سببًا في الطعن امام الدرجة الاعلى او امام محكمة النقض، حيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة ام شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر اهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة، ويغل ايدي المحاكم في الدرجة الاعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار ان عدم سماع الشهود يصبح قانونيًّا وفقًا لهذا التعدي. اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وشملت التعديلات المادتين 277و 289من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الامر كله فى استدعاء الشهود او سماعهم فى يد المحكمة، دون معقب عليها بحسب انها هى التى تطبق مبدا المحاكمة العادلة. اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وحول جدوى تلك التعديلات استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من خبراء القانون بمصر وكان التقرير التالى: وصف الدكتور محمود كبيش الاستاذ بالقانون الجنائى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق القرار الخطا تماما، مضيفا ان هذا التعديل غير موفق وبمثابة إخلال بحق اصيل من حقوق الدفاع ولا يتفق مع اتفاقيات المواثيق الدولية. اخبار عاجلة اليوم وأكد كبيش في "اخبار عاجلة اليوم" تصريحاته لبوابه الوفد أن القرار يقلص من دور محكمه النقض فى فرض رقابتها على القوانين من حيث الشكل والإجراءات مؤكدا أنه معيب دستوريا ويضر بثوابت العداله.