الاخبار "الاخبار" ينظم طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقفة امام مجلس الدولة، بعد غد الثلاثاء، ويشارك فيها عدد من الاساتذة وعمداء الجامعة، بالتزامن مع صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاستخراج تراخيص بناء لمبانى الجامعة والمقرر له بعد غد الثلاثاء. الاخبار وتطالب إدارة "الاخبار" الجامعة باسترجاع اراضى الجامعة، والتى تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان، وقرر الطلاب خلال وقفتهم حمل لافتات عليها مناشدات للرئيس السيسى لسرعة التدخل لإنهاء مشكلة التوسعات الخاصة بالجامعة لتحقيق الحلم والنهوض بمستوى التعليم الخاص. الاخبار كانت محكمة القضاء "الاخبار" الإداري بمجلس الدولة قضت بتاجيل نظر القضية المرفوعة من إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لجلسة 3/2/2015، حيث إن الجامعة قد صدر لها قرار سابق باحقيتهم فى ارض الجامعة ومنذ 2006 لم يصدر تراخيص بناء لهم، ليمكنهم من تحقيق مشروعهم من توسيع الجامعة، حيث إن القانون يحتم صدور قرار وزارى باعتماد المخطط العام لاكثر من 5 فدادين، وبناء على ذلك يتم منح الجامعة الترخيص الخاص بالبناء. الاخبار من جانبه، قال "الاخبار" المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقيه الأسبق، والمستشار القانوني لجامعه مصر ، أن القضيه تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى، تخصيص الأرض، والثانيه أين الجامعه من هذه الإجراءات، والثالثه قرار التخصيص، ولمن ولماذا؟ ويسأل المستشار يحيى عبدالمجيد، عند تخصيص الأرض هل دخلت ضمن أصول الجامعه أم لا، ومن دفع ثمن هذه الأرض، بدايه من المقدم، مرورا بالأقساط، وحتى المتأخرات؟ ويجيب المستشار عبدالمجيد، أنه ومن واقع المستندات الرسميه، والأحكام القضائيه النافذه، أن الأرض دخلت ضمن أصول جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ لحظه التخصيص، وأن جميع مخاطبات الجهه الإداريه الرسميه، بخصوص الأرض كانت موجهه للجامعه، وأن الشيكات والخطابات البنكيه، المتعلقه بسداد قيمه ومتأخرات الأرض بين الحكومه والجامعه، ولا يوجد أى مخاطبات بين الحكومه، وبين أفراد، أو شركات، ما يدحض كل ادعاءات الحكومه بأن هناك نزاعا بين الورثه، عطل قرار الحكومه بالموافقه على المخطط العام للتوسع فى أعمال البناء والمنشآت للجامعه.