بلاغ إلى الرئيس السيسى.. الحكومة استولت على أراضى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. وسلمتها لشركة وهمية.. ثم ستعيد تخصيصها لصاحب «مول تجارى شهير»

جميع المستندات والوثائق الرسمية لتخصيص الأرض والأحكام القضائية الصادرة والمخاطبات الرسمية باسم الجامعة.. وحكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى منذ 61 عاماً يحدد مهام حكومة محلب ووزير إسكانها الآن.. طالما هى لا تعرف هذه المهام
محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما منذ 61 عاما، وتحديدا فى 7 نوفمبر عام 1954، يعد نبراسا، ودستورا منظما، لما يجب عليه أن تكون العلاقة بين الجهة الإدارية «الدولة»، والأفراد، فى حالة وجود المخاصمة.
ويقول نص الحكم: «إن الحكومة فى مخاصمتها للأفراد، أو فى مخاصمة الأفراد لها، يجب أن تكون مثلا يحتذى فى معالجة الدعاوى والجواب عليها، والتزام الحدود المشروعة، للدفاع، فتترفع عن إنكار الحقائق الثابتة أو إخفائها، وتبادر إلى ذكر الوقائع الصحيحة الثابتة فى الأوراق التى بين يديها، وتباعد بينها وبين العنت، الذى يرهق خصمها بغير مقتض، لأنها خصم لا يبغى العدوان على حقوق الناس، ويعاون القضاء فى الوصول إلى الحق أيا كان جانبه، ومن هنا يثقل حسابها على حساب الأفراد عندما يقفون من بعضهم البعض موقف اللدد فى الخصومة، فإذا كان منهج الحكومة ودفاعها قد جاوز الاجتهاد فى التفسير والتأويل وبيان وجهة النظر القانونية والموضوعية إلى ذكر وقائع صحيحة، وإنكار ما هو ثابت فى الأوراق الرسمية والتغالى فى هذا الإنكار، وإخفاء بعض الأوراق التى من الجائز أن تفيد منها المدعية لو علمت بها الوقت المناسب، وقد انطوت تصرفاتها مع المدعية على إجراءات خاصة تدل على العنت وتفصح عن مقاومة عنيدة خالية من الحق، فاستطال أمد النزاع سنوات عديدة، ظل فيها موقف المدعية مغلقا، إذا كان ما تقدم كذلك، فإن المدعية تستحق عن هذا الدفاع الكيدى، وعن الإجراءات الخاطئة التى اتبعتها الحكومة تعويضا».
هذا الحكم التاريخى، والكاشف، مثل الشمس فى كبد السماء، حكومتنا العظيمة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، تفعل عكسه تماما، وتعطى الإشارة لوزير الإسكان الحالى، لينكل بمؤسسة تعليمية، وهى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويستخدم أسلحته الباطشة فى وجهها، وينزع دون وجه حق، ممتلكاتها، الخاضعة للقانون، والتى تندرج تحت الأملاك العامة، تمهيدا لمنحها لصاحب «مول تجارى» شهير، وترسل ردا يظهر من بين سطوره، حجم التعنت، ضد الجامعة.
ويؤكد المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية الأسبق، والمحامى الشهير حاليا، أن القضية تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى، تخصيص الأرض، والثانية أين الجامعة من هذه الإجراءات، والثالثة قرار التخصيص، ولمن ولماذا؟
ويسأل المستشار يحيى عبدالمجيد، عند تخصيص الأرض هل دخلت ضمن أصول الجامعة أم لا، ومن دفع ثمن هذه الأرض، ما المقدم، مرورا بالأقساط، وحتى المتأخرات؟
ويجيب المستشار عبدالمجيد، أنه ومن واقع المستندات الرسمية، والأحكام القضائية النافذة، أن الأرض دخلت ضمن أصول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ لحظة التخصيص، وأن جميع مخاطبات الجهة الإدارية الرسمية، بخصوص الأرض كانت موجهة للجامعة، وأن الشيكات والخطابات البنكية، المتعلقة بسداد قيمة ومتأخرات الأرض بين الحكومة والجامعة، وألا يوجد أى مخاطبات بين الحكومة، وبين أفراد، أو شركات، ما يدحض كل ادعاءات الحكومة بأن هناك نزاعا بين الورثة، عطل قرار الحكومة بالموافقة على المخطط العام للتوسع فى أعمال البناء والمنشآت للجامعة.
ونسأل بدورنا أيضا، إذا كانت نية الحكومة فعلا سليمة، وتلتزم بالقانون، فلماذا لم تمنح الجامعة الموافقة على المخطط العام، الذى تقدمت به عام 2006، وظلت تستغيث وتتقدم بالطلبات الواحد تلو الآخر حتى عام 2012، أى طوال 6 سنوات كاملة مماطلة وتسويف، ولم تكن هناك أى منازعات من أى نوع بين الورثة طوال هذه المدة؟
الحقيقة أن المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، يمارسون كل أنواع التعنت، ويتلاعبون بتفسيرات إدارية، تتقاطع تماما مع صريح نصوص القانون، وتضع الحكومة فى موقف صعب، وكارثى، تظهرها فى شكل المتعنت، واتباع سياسة الكيل بمكيالين، وتتحدى بشكل صارخ وقوى، جهة اعتبارية، ومستثمرين مصريين، فى حين تزيل كل العقبات، أمام المستثمر الأجنبى والعربى، حتى بالمخالفة للقانون، «لكن واضح أن زمار الحى لا يطرب!!».
الحكومة تفننت وابتكرت، وسائل عبقرية، فى التنكيل بجامعة مصر للتكنولوجيا، لو سخرت هذه القدرة فى تطوير أدائها، لأصبحت الحكومة تضاهى حكومات اليابان وألمانيا، والصين، لكن للأسف هذه الأفكار المبدعة، تم تسخيرها فى «الشر» فقط، وإيجاد العراقيل، ووضع المطبات الصناعية المدمرة، أمام الاستثمار المصرى، بما يتعارض مع فكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظامه الحالى.
وبالوثائق الدامغة، والأحكام القضائية العديدة، يتبين الآتى:
عندما خصصت الدولة الأرض بقرار رقم 257 فى 18 مارس عام 1998، بمساحة 20 فدانا بمنطقة النوادى، كان التخصيص باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة سددت المستحقات كافة.
جميع الشيكات البنكية التى سددت المبالغ قيمة الأرض، وبموجب خطاب رسمى من البنوك، باسم الجامعة.
جميع القضايا التى حركتها الجامعة ضد الحكومة كانت باسم الجامعة، ولم تدفع الحكومة بأى دفع ضد أفراد أو شركات تمتلك الأرض، وإنما كانت تخوض المعركة ضد الجامعة.
وجميع القضايا التى فصلت فيها المحاكم المختصة، أصدرت أحكاما نافذة ونهائية بأحقية الجامعة فى الأرض.
أيضا تم تسليم الأرض للجامعة، بموجب الأحكام، بجانب أن الحكومة عندما قررت تخصيص الأرض، أكدت فى خطابات ووثائق رسمية، أن الجامعة ملتزمة بتنفيذ جميع المرافق الفرعية، وهنا السؤال رقم 1000، كيف للحكومة أن تطالب الجامعة بتنفيذ المرافق بأموالها، ولم ترسل خطابا للشركة الوهمية أو أى من الورثة؟
إذن وبكل المستندات، والقوانين، ونصوص الأحكام القضائية، ومخاطبات الجهة الإدارية، كانت باسم الجامعة، وليس لشركة، أو فرد.
وأبرزها مستند تخصيص الأرض وترسيم الحدود، التى أرسلت الحكومة خطابا رسميا للجامعة فى 22 إبريل عام 1998، يقول «بالإشارة إلى الطلب المقدم لسيادتكم، بخصوص تخصيص 20 فدانا لتوسعة جامعة مصر، رجاء التقدم بموافاتنا بعقد شركة بالمساحة المنوه عنها بعاليه»، إن المشروع مخصص 20 فدانا باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع فردى، ولابد أن تنشأ شركة.. وهنا السؤال إذا كانت الأرض مخصصة للجامعة، فلماذا تطلب الحكومة فى خطاب رسمى إنشاء شركة خاصة، فى ضرب واضح لاعتبار الجامعة، شخصية اعتبارية مستقلة، وأن الأرض تم تخصيصها بهدف توسيع منشآت الجامعة، وهذا الخطأ الفادح، المخالف لكل القوانين، يدفع الحكومة إلى تقديم كل المسؤولين فى هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة فورا، وبدلا من أن يتخذ وزير الإسكان هذه الخطوة، قرر مساندة ودعم موظفيه بقوة فى خرق القانون.
المصيبة أيضا، أنه وحتى إذا كان هناك خلاف بين الورثة الثلاثة، فهناك اثنان من الورثة موافقان على استكمال المنشآت، بينما يرفض الثالث، إذن الأغلبية موافقة، وهذا افتراض غير قانونى، وأن الدولة لا يجب أن تساند فردا بغير حق، على حساب منشآة تعليمية، كبيرة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها كل الحقوق، ولابد لوزير الإسكان ورئيسه المبجل إبراهيم محلب، أن يحافظا على أموال الجامعة للجامعة، ولا يجوز لهما، أن ينحازا لفرد على حساب الجامعة.
المصيبة، وما يصيب العقل السليم، والسوى، بالجنون، أن الحكومة، وبعد تأكيدها أن هناك نزاعا بين الورثة، وهناك شركة تمتلك الأرض، بالوثائق من خلال المخاطبات الرسمية، والمستندات، والقضايا التى حكمت باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولا يوجد خطاب واحد «يوحد الله» باسم فرد، أو شركة.
وما ذنب الجامعة فى طلب الجهة الإدارية إنشاء شركة وهمية، أو منازعات بين الورثة؟
والخلاصة أنه هناك 4 أدلة قوية، وأسباب كاشفة، تؤكد أن الأرض ملك للدولة.
الأولى: أن هذه الأرض دخلت أصول الجامعة طبقا لقرار 257، وأن الذى سدد ثمن الأرض كاملا هى الجامعة، ومن ثم أصبحت من أصولها، وخاضعة للقرار الجمهورى الذى صدر بإنشائها.
الثانية: أن القرار 270 الخاص بإنشاء شركة تمتلك الأرض، غير قائم على أساس ويخالف صريح نصوص القانون، لأن الولاية للجامعة، وما كان يجب أن يُخرج هذه الأرض من أصول الجامعة، وكيف تخرجها الحكومة من أصول الجامعة لتسليمها إلى أفراد، وشركة وهمية؟
الثالثة: عندما تم سحب الأرض، الجامعة هى التى ذهبت إلى المحكمة وحركت الدعاوى القضائية باسمها، والمحاكم المختلفة أصدرت أحكامها باسم الجامعة ولصالحها.
الرابعة: عندما استشكلت الحكومة، وقدمت طعنين، قدمتهما ضد الجامعة وليس ضد أفراد أو الشركة الوهمية.
وفى النهاية بدلا من أن تنتصر الحكومة للقانون، والأحكام القضائية، وتحترم تعاقداتها، لكن ضربت بكل ذلك عرض الحائط، ببطش، وقدرة على المراوغة الإدارية، وتسحب الأرض، لتستكمل خطة المسؤولين بالهيئة وجهاز 6 أكتوبر، لإعادة تخصيصها من جديد لصالح، صاحب «المول التجارى الشهير».
والسؤال كل هذه المخالفات القانونية والإدارية التى ارتكبتها الحكومة، ووزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، ترضى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المقبل بعد ثورتين؟
سؤال نوجهه إلى الرئيس شخصيا، طالما الحكومة تضرب القوانين عرض الحائط، وتعيد أزمة جامعة النيل وأكديمية زويل، وتؤجج نار الاحتجاجات الطلابية.
موضوعات متعلقة:
رد وزارة الإسكان قبل إصدارها قرار سحب الأرض.. والتى تعترف فيه بأن الأرض تم تخصيصها باسم الجامعة