ننشر شروط الحصول على قرض الإسكان لاستكمال بناء وتشطيب العقارات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بقيمة 30 ألف جنيه لاستكمال بناء الوحدات السكنية وتشطيبها وترميمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية.
وقالت رئيس قطاع الإسكان ووكيل أول الوزارة المهندسة نفيسة هاشم، إن الجهات المستفيدة من القرض هي:
الأفراد: قروض لأعمال "استكمال – تعلية – تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم".
اتحادات الشاغلين: قروض لأعمال "تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم".
جمعيات الإسكان التعاوني:
قروض لأعمال "صيانة - ترميم - تدعيم".
وتحدد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بصفتها الجهة المنفذة، قواعد الصرف لهذه القروض والضمانات اللازمة، بما يضمن التزام المقترضين بسداد الالتزامات المترتبة علي تلك القروض في المواعيد المقررة، والتأكد من تنفيذ الأعمال التي تم الاقتراض بشأنها.
وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، شروط ومستندات الإقراض علي النحو التالي:
بالنسبة لأعمال الاستكمال والتعلية:
أ‌. الشروط: - الجهة المستفيدة (الأفراد). - لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها عن 115 متر مربع، لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق المتوسط) . - ألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني. - صدور ترخيص ساري للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
ب‌. المستندات: 1- يلزم تقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي:
السند الدال على الملكية
يتم تقديم أحد المستندات التالية:
- عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري. - عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد. - عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص، مرفقا بها محاضر تسليم معتمدة. - الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة. - الأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة علي المشاع ومشهرة.
سند إثبات الحيازة
مقايسة توصيل المرافق الأساسية (مياه - كهرباء - غاز - تليفون) والفواتير الخاصة بالاستهلاك.
الضمانات الشخصية
يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه لصالح الجهة المقرضة، بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو يقدم ضمانا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام. وللجهة المختصة تقييم أيا من تلك الضمانات للاعتداد بها. وهذا كله بجانب توقيع الرهن الرسمي والحيازة علي الوحدة لحين إتمام السداد.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه. 3- في حالة العقار المسجل يتم تقديم شهادة تصرفات عقارية نموذج (19) ع من الشهر العقاري، تفيد عدم وجود تعاملات أو أي تصرفات أو تسجيل أو أي تأشيرات بحقوق عينية على العقار، أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لم يسبق له التصرف في العقار. 4- صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الجهة الإدارية الساري للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها، مع الاطلاع على الأصل. 5- مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي ولديه سجل هندسي/مكتب هندسي متخصص ومعتمد في الأعمال المطلوبة، مرفق به جدول زمني لمراحل التنفيذ علي أن تتم المراجعة بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. 6- نسخة طبق الأصل من الرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص المنصرف.
بالنسبة لأعمال الترميم والتدعيم والصيانة: أ‌. الشروط: - الجهات المستفيدة (جمعيات إسكان تعاوني – اتحادات شاغلين – أفراد). - لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها على 150 متر مربع، لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط). - صدور ترخيص ساري لأعمال الترميم أو التدعيم المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. - في حالة سابق حصول العقار أو الوحدة علي قرض تعاوني، يلزم التأكد من انتظام سداد الأقساط في توقيتاتها المحددة حتى آخر قسط.
ب‌. المستندات: 1. يلزم تقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي:
السند الدال على الملكية. يتم تقديم أحد المستندات التالية: - عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري. - عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد. - عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفق بها محاضر تسليم معتمدة. - الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة. - الأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة علي المشاع ومشهرة.
سند إثبات الحيازة مقايسة توصيل المرافق الأساسية (مياه - كهرباء - غاز - تليفون) والفواتير الخاصة بالاستهلاك.
في حالة التشطيبات (الخارجية – الداخلية): أ‌. الشروط: - الجهات المستفيدة (اتحادات الشاغلين – الأفراد) - لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقراض بشأنها علي 115 متر مربع، لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط). - ألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، وفي حالة سابق حصولها على قرض تعاوني يلزم التأكد من الانتهاء بالكامل من سداده في توقيتاته المحددة حتى آخر قسط. - صدور ترخيص ساري – في حالة التشطيبات الخارجية - المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
ب‌. المستندات:
1. يلزم تقديم إحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي: السند الدال على الملكية. يتم تقديم احدى المستندات التالية: - عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري. - عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد. - عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفق بها محاضر تسليم معتمدة. - الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة. - الأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة علي المشاع ومشهرة. سند إثبات الحيازة مقايسة توصيل المرافق الأساسية (مياه - كهرباء - غاز - تليفون) والفواتير الخاصة بالاستهلاك. الضمانات الشخصية 1- يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه لصالح الجهة المقرضة، بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو أن يقدم ضمانا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام. وللجهة المختصة تقييم أيا من تلك الضمانات للاعتداد بها. وهذا كله بجانب توقيع الرهن الرسمي والحيازة علي الوحدة لحين إتمام السداد. 2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه. 3- شهادة تصرفات عقارية نموذج (19) ع، من الشهر العقاري، تفيد عدم وجود تعاملات أو أي تصرفات أو تسجيل أو أي تأشيرات بحقوق عينية علي العقار، أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لم يسبق له التصرف في العقار. 4- صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الجهة الإدارية الساري لأعمال التشطيبات الخارجية المطلوب الاقتراض بشأنها مع الاطلاع على الأصل. 5- مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي ولديه سجل هندسي/مكتب هندسي متخصص ومعتمد في الأعمال المطلوبة مرفق به جدول زمني لمراحل التنفيذ، علي أن يتم المراجعة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء. 6- رسومات الواجهات - في حالة التشطيبات الخارجية - قبل التشطيب وبعده. 7- بيان أعمال لما سوف يتم تنفيذه - في حالة التشطيبات الداخلية - مع المعاينة علي الطبيعة للوقوف علي حالة الوحدة الحالية مع تقديم تعهد بعدم عمل أي تعديلات تمس الناحية الإنشائية.
وأكدت المهندسة نفيسة، أن الأثر المتوقع لتلك المبادرة، هو حل مشكلة الإسكان والثروة العقارية، وكذلك العوائد المباشرة وغير المباشرة علي قطاع الإسكان والنشاط الاقتصادي بوجه عام وأهمها:
الحفاظ على الثروة العقارية القائمة حاليا من خلال تشجيع المواطنين على إجراء عمليات الصيانة والترميم للعقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم، والتى تحتاج لصيانة وترميم، بما يوفر مبالغ كبيرة يتعين على الدولة تدبيرها لتوفير مساكن بديلة فى حالة إنهيار تلك العقارات، والاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقارية وهو ما يسهم في حل جانب من مشكلة الإسكان.
إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للعقارات من خلال تشجيع المواطنين على إجراء تشطيبات خارجية للعقارات وهو ما سينعكس إيجابيا على المستوى الحضاري للشارع المصري، فضلا عن تفعيل قانون اتحاد الشاغلين، وتحفيز النشاط الاقتصادي في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الإسكان والمقاولات، من خلال المبالغ التى سيتم إنفاقها لإتمام أعمال الصيانة والترميم والاستكمال، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال توليد فرص عمل حقيقية.