طلاب "جامعة مصر" ينظمون وقفة أمام مجلس الدولة الثلاثاء

ينظم طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقفة أمام مجلس الدولة، بعد غد الثلاثاء، ويشارك فيها عدد من الأساتذة وعمداء الجامعة، بالتزامن مع صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاستخراج تراخيص بناء لمبانى الجامعة والمقرر له بعد غد الثلاثاء.
وتطالب إدارة الجامعة باسترجاع أراضى الجامعة، والتى تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان، وقرر الطلاب خلال وقفتهم حمل لافتات عليها مناشدات للرئيس السيسى لسرعة التدخل لإنهاء مشكلة التوسعات الخاصة بالجامعة لتحقيق الحلم والنهوض بمستوى التعليم الخاص.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بتأجيل نظر القضية المرفوعة من إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لجلسة 3/2/2015، حيث إن الجامعة قد صدر لها قرار سابق بأحقيتهم فى أرض الجامعة ومنذ 2006 لم يصدر تراخيص بناء لهم، ليمكنهم من تحقيق مشروعهم من توسيع الجامعة، حيث إن القانون يحتم صدور قرار وزارى باعتماد المخطط العام لأكثر من 5 فدادين، وبناء على ذلك يتم منح الجامعة الترخيص الخاص بالبناء .
من جانبه، قال المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية الأسبق، والمستشار القانوني لجامعة مصر ، أن القضية تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى، تخصيص الأرض، والثانية أين الجامعة من هذه الإجراءات، والثالثة قرار التخصيص، ولمن ولماذا؟ ويسأل المستشار يحيى عبدالمجيد، عند تخصيص الأرض هل دخلت ضمن أصول الجامعة أم لا، ومن دفع ثمن هذه الأرض، بداية من المقدم، مرورا بالأقساط، وحتى المتأخرات؟ ويجيب المستشار عبدالمجيد، أنه ومن واقع المستندات الرسمية، والأحكام القضائية النافذة، أن الأرض دخلت ضمن أصول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ لحظة التخصيص، وأن جميع مخاطبات الجهة الإدارية الرسمية، بخصوص الأرض كانت موجهة للجامعة، وأن الشيكات والخطابات البنكية، المتعلقة بسداد قيمة ومتأخرات الأرض بين الحكومة والجامعة، ولا يوجد أى مخاطبات بين الحكومة، وبين أفراد، أو شركات، ما يدحض كل ادعاءات الحكومة بأن هناك نزاعا بين الورثة، عطل قرار الحكومة بالموافقة على المخطط العام للتوسع فى أعمال البناء والمنشآت للجامعة.