فى "اخبار سوريا" قالت "فى "اخبار سوريا"" الشبكه السوريه لحقوق الإنسان، إنه منذ آذار / مارس من عام 2011 الماضي، ارتكبت الميليشيات الشيعيه التي تقاتل إلى جانب النظام، ما لا يقل عن 10 مجازر، فضلًا عن عمليات القصف، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1447 شخصًا. فى "اخبار سوريا" وفي تقرير للشبكة صدر اليوم، "فى "اخبار سوريا"" ووصل وكالة "الاناضول" نسخة منه، اوضحت ان "عدد القتلى، حتى تاريخ إصدار التقرير، جراء المجازر وحدها بلغ 1005 قتلى، منهم 962 مدنيًا، من بينهم 172 طفلًا، و143 امراة، فيما قتل 43 مقاتلًا فقط، من مقاتلي المعارضة المسلحة. فى "اخبار سوريا" وأوضحت "فى "اخبار سوريا"" الشبكه، التي تصف نفسها بأنها منظمه حقوقيه مستقله، أن "عدد القتلى الذين سقطوا جراء عمليات القصف، التي نفذتها هذه الميليشيات، بلغ 442 قتيلًا، من بينهم 437 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا، و21 امرأه، فيما قتل 5 عناصر فقط من المعارضه المسلحه". فى "اخبار سوريا" واضافت الشبكة "فى "اخبار سوريا"" ان "اول ظهور للميليشيات المتطرفة القادمة من خارج سوريا، لم يكن لتنظيم داعش او لجبهة النصرة، فقد سبقهم باشهر عديدة ظهور مقاتلين لا يتحدثون اللغة العربية، وفي اواخر 2011، اعتقل المعارضون مقاتلين ينتمون لجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر". فى "اخبار سوريا" من ناحية "فى "اخبار سوريا"" ثانية، لفتت الشبكة إلى ان "المنعطف الابرز في وجود الفصائل الشيعية في سوريا كان في صيف 2012، حين ظهر لواء ابو الفضل العباس، وبدات تظهر كثير من دعوات القتال في سوريا، لحماية المراقد الشيعية عامة، ومرقد السيدة زينب خاصة، وترافق ذلك مع حشد طائفي تبثّه وسائل إعلام متنوعة، من الصحف اليومية، إلى الفضائيات، وصولًا إلى وسائل الإعلام الاجتماعي". فى "اخبار سوريا" واكدت الشبكة ان "فى "اخبار سوريا"" "عمليات توثيق المجازر التي تحمل صبغة طائفية، تعتبر من اشد عمليات التوثيق صعوبة، ذلك لان مثل هذه المجازر تنتهي بذبح وقتل جميع ابناء الحي، حتى النساء، ويصعب وجود شاهد يسجل شهادته، كما ان معظم المناطق التي حصلت فيها عمليات تطهير طائفي، لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات الشيعية، بالتنسيق والتعاون مع القوات الحكومية، وبالتالي فإن ما تم تسجيله في التقرير يشكل الحد الادنى، وفقا لمعايير الشبكة، التي تتطلب الحصول على الإسم والصورة"، على حد وصفها. فى "اخبار سوريا" وخلصت "فى "اخبار سوريا"" الشبكه إلى أن "القاده السياسيين والعسكريين في الحكومه الإيرانيه، وحزب الله اللبناني، والحكومه العراقيه السابقه والحاليه، وبحسب مبدأ -مسؤوليه القياده- في القانون الدولي، فإنهم مسؤولون عن الجرائم التي تقوم بها ميليشيات تابعه لهم في سوريا، من عمليات قتل وتعذيب خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانيه، ومن جرائم القصف العشوائي عديم التمييز، وجرائم الحصار، التي ترقى إلى جرائم حرب". فى "اخبار سوريا" وشددت "فى "اخبار سوريا"" الشبكة على انه "يجب على المجتمع الدولي محاربة التطرف بكل صوره واشكاله، وعدم اقتصاره على طائفة دون اخرى، وعلى عاتق الاممالمتحدة تقع مسؤولية حفظ السلم والامن الاهليين، كما يجب على مجلس الامن إصدار قرار خاص بشان الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، على غرار القرار 2170، الخاص بالفصائل الإسلامية المتشددة، كما طالبت الشبكة المجلس ان يفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين، والعراقيين، واللبنانيين، الذين ثبت تورطهم في دعم تلك الميليشيات، التي ارتكتب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". فى "اخبار سوريا" وقد اقترب الصراع "فى "اخبار سوريا"" في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 الف قتيل، بحسب إحصائيات الاممالمتحدة، واكثر من 300 الف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن اكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها. فى "اخبار سوريا" ومنذ منتصف "فى "اخبار سوريا"" مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضه السوريه بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائله الأسد، وإقامه دوله ديمقراطيه يتم فيها تداول السلطه، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامه من العنف، ومعارك دمويه بين القوات النظام والمعارضه، لا تزال مستمره حتى اليوم.