قال كمال مغيث، رئيس المركز القومي للبحوث التربوية، إنه "من حق أي شخص رفع دعوى قضائية وإبطال نتيجة الامتحانات في حالة اعتماد وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات التي ثبت تسريبها بالفعل عبر أجهزة البلاك بيري ومواقع الانترنت". واتهم مغيث، رموز النظام السابق بوزارة التربية والتعليم بتسريب الامتحانات، وتعمدهم حدوث انفلات أمني في الامتحانات لإفساد الحياة التعليمية، كما أفسدوها في الفترة السابقة. وطالب مغيث، في تصريح ل"الوطن"، وزير التربية والتعليم، بضرورة إعادة الامتحانات التي تم تسريبها، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، معتبرًا في الوقت ذاته أن إعادة الامتحانات أمر صعب، لأن تكلفة الامتحانات تصل إلى نصف مليار جنيه، سواء في الإعداد والتأمين والتصحيح، والمكافآت التي يحصل عليها المدرسون، "اللي احنا فيه مشكلة كبيرة، البلد مش ناقصة مشاكل". ووصف مغيث، ما يحدث هذا العام من تسريب للامتحانات بالوضع "المخزي"، مطالبًا الوزارة بسرعة التحقيق مع المتورطين في تسريب الامتحانات.