خالد صلاح يكتب : ثورة القضاة وصراع المؤسسات فى مصر

الآن، نحن نواجه صراعا مؤسساتيا غير مسبوق فى تاريخ هذه الأمة بين القضاء والبرلمان، وبين القضاء والسلطة التنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والبرلمان، والكيانات الثلاثة المتصارعة هى نفسها المؤسسات التى لا يستقيم البناء الديمقراطى بدون احترام كل منها للآخر، ولا تحيا الأمم إلا بعمل كل مؤسسة على نحو مستقل دون اجتراء إحداها على الأخرى، فلا يجوز للبرلمان أن يتعدى على القضاء، ولا يجوز للقضاء أن يتجاوز صلاحيات البرلمان، ولا يجوز للسلطة التنفيذية «سواء كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء» أن يتدخل فى أعمال كل منهما على وجه الإطلاق.
الآن، الكل يتجاوز على الكل، والمؤسسات فى حالة من السيولة قد تنذر بانهيار الدولة بالكامل، ما لم يعمل العقل السياسى المصرى على ضبط الإيقاع المتسارع للفوضى المؤسساتية الحالية، وما لم يدرك النواب المحترمون والقضاة المبجلون والسلطة التنفيذية الموقرة، أن الحياة فى البلد لن تستقر إذا ظنت أى سلطة من السلطات الثلاث، أنها قادرة على سحق السلطة الأخرى وتطويعها بما أمرت، وإخضاعها بما تمتلك من إمكانيات، فأنت تعرف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولم تقم ثورة الناس فى هذا البلد لتنقل السلطة المطلقة من يد حاكم فرد إلى يد سلطة تعمل بروح الفرد، ولم يتحرك هذا البلد من أجل التغيير ليقصى رجلا تحكم فى كل مقدرات الأمة، ويأتى بمؤسسة واحدة لتعيد إنتاج الاستبداد بروح مختلفة، ليكون الباطل هو القانون، وليكون القانون هو عين الباطل.
ليس فى مصلحة مصر هذا التصعيد لا من البرلمان، ولا من القضاء، وليس من مصلحة مصر أن ينتقل العمل العام من التراشق بالشتائم بين الأفراد إلى التراشق بالاتهامات الغليظة بين المؤسسات، وليس فى مصلحة شعب هذا البلد الذى ينتظر من نخبته حكما رشيدا، أن يصدمه هذا العوار فى العقل السياسى المصرى إلى الحد الذى يمكن أن يعصف بكل أمل فى العدل، وفى كل بشائر الحرية والتغيير والاستقرار التى حلمت بها جماهير مصر بعد الثورة.
الحل العاجل فى تقديرى أن تعلن هذه المؤسسات هدنة حقيقية مؤقتة لحين ترسيخ فهم دستورى محكم للعلاقة بين المؤسسات، والحل الاستراتيجى بعيد المدى- فى تقديرى أيضا- هو إبعاد القضاء تماما عن ساحة السياسة، وعن خبائث العملية الانتخابية، والبحث عن بدائل أخرى لمراقبة الانتخابات غير الإشراف القضائى، أعلم أنك قد تندهش من هذا الطرح، ولكن هذا الرأى راجح عندى، وقلته مراراً فى مناسبات مختلفة، فكثير من السياسيين يحبون القضاة حين تكون نتائج الانتخابات فى صالحهم، ثم يكرهون نفس القضاة حين تكون نتائج الانتخابات عكس هواهم الحزبى والتنظيمى.
لماذا إذن نطلب عدلا من القاضى على صندوق الانتخابات، ثم نعتبر القاضى خصما فى الصراع السياسى بما تمليه علينا ضمائرنا الطامحة للسلطة؟
لا نجاة لهذا البلد إلا بذلك.. هدنة مؤقتة، وضع دستورى قويم، وإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات.
لا تلوثوا مؤسسة كبيرة بخبائث السياسة.
نعوذ بالله من الخبث والخبائث.