اخبار مصر : مصطفى حجازى : السيسى لديه قدرة عسكرية ورغبة فى تطوير موقعه كقائد ولا يتدخل فى السياسة

اخبار مصر أكد الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية, أن رد مصر للوديعة القطرية المقدرة بمليارى دولار كان بسبب الشروط المجحفة التى تريد قطر فرضها على مصر، مشيرا إلى أن حديث محافظ البنك المركزى هشام رامز فى هذا الشأن كان واضحا.
ولفت حجازى إلى أن مصر تريد أن تقيم علاقات متزنة مع جميع الدول العربية، وقال "أدعو الجميع أن يقرأ حقائق الواقع العربى واختلاف الأوزان النسبية فيه وضرورات المستقبل، وعلينا أن نبنى علاقاتها بنفس الاتزان مع الجميع ولا نريد فى المقابل أن تعتدى اى دولة على سيادتنا بأى شكل من الأشكال".
وردا على سؤال حول ما يترد عن السباق الرئاسى، قال حجازى فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لنيويورك لحضور منتدى عن الاقتصاد المصرى: "أنا لا أدعو للمصادرة على حق أحد وأنا أنحى نفسى عن هذه القضية، وطالما لا توجد موانع قانونية أو دستورية فلا يصادق على أحد أن يتقدم على الترشح للرئاسة طالما قادر على التفانى فى الدرجة الأولى ثم القدرة على إيجاد حالة من القبول الشعبى طالما لا يوجد مانع قانونى أو دستورى، وينطبق هذا على الجميع بمن فيهم الفريق السيسى، وهو قرر بوضوح شديد أنه لا يرغب فى ذلك ولا يفكر على الأقل فى هذه اللحظة"، مشيرا إلى أن السيسى بالدرجة الأولى لديه قدرة عسكرية ورغبة فى تطوير موقعه كقائد عسكرى، وعلينا أن نترك الأمور لتطويرها ويجب ألا نصادر على مستقبل المصريين فى النهاية، ولا نضع أنفسنا فى بدل حديدية.
وردا على سؤال حول أن كان السيسى يتدخل فى الأمور السياسية نفى حجازى ذلك وقال: "إطلاقا.. هو رجل فاضل يعرف موقعه كنائب لرئيس الوزراء ويقوم بواجبه على أكمل وجه ويعمل على التعاون ويوجد حالة من التناغم مع الجميع، وهى أحد حسنات إرادة المصريين فى الانفتاح على المستقبل".
ونفى حجازى وجود اتصالات بينه وبين النائب السابق لرئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعى، وقال إنه لم تحدث أى اتصالات منذ سفره ويسعدنى أن أتحدث معه فى أى وقت".
وحول الضغوط الغربية للإفراج عن مرسى بسبب ووجوده تحت الإقامة الجبرية، قال حجازى: "نحن دولة قانون ولابد أن نؤكد أن حكم القانون ينفذ على الجميع، وما طال مبارك ومرسى وغيرهم من المصريين كان رئيس أو غير رئيس هذا هو ما نحن معنيين به وأما المساومات السياسية فى دولة القانون المصرية ضارة جداً بمستقبل مصر ولن نقبل بها من الغرب أو غيرهم وبالتالى لن تقبل ضغوط فى هذا الاتجاه فالعدالة المصرية هى من تقرر جزاء كل من ارتكب جرما ويتم مكالمته على جرائم معينة فلنترك للقضاء أن يقول كلمته.
وأوضح حجازى أن "الغرب عندما رأى 25 يناير كان مبتهجا بها ورآها ثورة مكتملة الأركان، وفى 30 يونيو لسبب أو لآخر لم يقرأ الإعلام الغربى الحدث على حقيقته وبعض التحركات.
وأكد حجازى على أن مجموعة من المستثمرين البريطانيين فى مصر سألوا عن الوضع فى مصر، وكانت الإجابة عليهم أن الوضع مطمئن والأمور تتطور على المستوى الأمنى والسياسى والاقتصادى نسبيا، ربما تكون سرعته بطيئة وهناك عدم رضا من المصريين عليها ولكن بالنسبة للفترة الماضية نحن فى موقع أفضل، فلدينا لجنة خمسين لوضع الدستور وهى تضم مجموعة تمثل فئات المجتمع المختلفة، بل طلبنا من كل جهة ستقدم ترشيحا أن تدعمه بالسيرة الذاتية للشخص المرشح، ويتم الاختيار من الجهة نفسها ولم تتدخل الرئاسة فى تلك الاختيارات، وبالتالى تعد لجنة الخمسين تمثل الاختيار الشعبى وتمثل التيار الشعبى المتنوع مقارنة بالشخصيات الماضية التى كتبت الدستور كانت حزبية والتنوع فيه كل الثقة.
وأوضح مستشار الرئيس أن من يقول أن الشعب المصرى تمثله التيارات السياسية فقط فهو خاطئ أمر مغاير للحقيقة، مضيفا: "الشعب يتم التعبير عنه بجغرافيته وطوائفه وتياراته الثقافية، وفكرة أن يختزل شعب مصر فى التيارات السياسية خلال فترة الانتقال الأولى هذا كان مقتل التحول السياسى فى مصر أننا اختزلنا المجتمع فى التيارات السياسية".
وحول رأيه فى حزب النور ومواقفه السياسية الأخيرة قال حجازى "نحن نقدم الفرصة المتكافئة لجميع فئات الشعب بما فيها حزب النور، وجميع الخطابات التى أرسلتها رئاسة الجمهورية للانضمام للجنة الخمسين شملت جميع الفئات والتيارات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور، ورفضت كل الأحزاب الإسلام السياسى المشاركة ما عدا حزب النور وهو الحزب الوحيد الذى اختير منه الأساسى والاحتياطى لأننا نرى كمظلة دولة علينا أن نقدم حالة من حالات التكافؤ فى الفرص قبلها البعض ورفضها الآخرين والممارسة على الأرض يقررها الآخرون وقبل حزب النور أم الآخرين فعليهم أن يقرروا إذا ما أرادوا أن يلتحقوا بقافلة المصريين".
وتحدث حجازى عن الدور الذى يقوم به فى رئاسة الجمهورية، وقال إن "التسمية الدقيقة لمنصبى فى الرئاسة هو مستشار الرئيس للشؤون الإستراتيجية، وهى تتجاوز الشؤون السياسية، وكى أكون صادقا مع نفسى أنا معنى بالبعد الإنسانى والوطنى وأصبح لدينا تراجع إنسانى فى أنك لا تستطيع أن تبنى قصورا اقتصادية على تربة سياسية رخوة ولا تبنى قصورا سياسية على تربة مجتمعية رخوة، ولأن بناء قصور مجتمعية على تربة إنسانية رخوة فنا معنى بالقاعدة الإنسانية فى المجتمع المصرى، واعمل على فكرة بناء الوطن، فنحن لدينا معانى أساسية مفتقدة وأنا معنى بالبعد السياسى والاقتصادى"، مشيرا إلى أن ما تقوم به مؤسسة الرئاسة من خلال أحمد المسلمانى بالتواصل مع القوى السياسية لاستطلاع الآراء وليس لدعوتها إلى الحوار لأنهم ليس لديهم مانع وإنما باعتبار أن هذه القوى لها تصورات معينة تجمع قبل أن تطرح على المجتمع.
وحول ما يتردد عن إقصاء شباب الإخوان من العملية السياسية قال حجازى "إطلاقا من الرابع والعشرين من يونيو أثناء الأزمة قبل فض الاعتصامين وجهت الدعوة لأطراف ثلاثة من الإخوان على مستوى القيادات الوسط هم عمرو دراج ومحمد على بشر وياسر على، لكنهم رفضوا الحضور والمشاركة فى مؤتمر العدالة الانتقالية، وقدم دراج رسالة رقيقة يرفض فيها التعاون، أما ياسر على فحدثنى تليفونيا وقال أنه لا يستطيع الحضور إلا بعد عرض الأمر على الحزب، ومحمد على بشر لم يتواصل معى، ومن خلال دراج إرسل الرفض فهناك ثلاث مستويات من الإخوان منها القيادات التاريخية الأكثر جنوحا وجيل الوسط وجيل آخر هو القاعدية من الشباب، وأعلم أن هناك فرق فى التصور وهى أقرب أن تعود إلى مستقبل مصر وترفض ما يحدث على المنصة ولكن فى النهاية نرى أنهم لا يستطيعوا أن يملوا إرادتهم على القيادات التاريخية".
ووجه مستشار الرئيس رسالة لشباب الإخوان وتيار الإسلام السياسى وهى أن يتبصر حقائق الأمور ويكون جزءا من مستقبل مصر وليس للتفاوض، لأننا لا نستطيع اختزال إرادة 30 مليون فى الحديث مع بعض القوى وما نتج عن هذه الإرادة هو خارطة طريق واضحة ومستقبل، وأن لنا نحوى بدستور لكل المصريين، فهناك صفة أخرى لهذا الدستور هو أن يعبر عن مستقبل مصر ونرفض أن يكون أقل تقدمية من دستور 23 أو 54 أو 71 وأن لا يوضع فيه أى شروط مجحفة فى حق أى قطاعات من المصريين لجنسيته أو وضع المرأة أو الشريعة.
وحول حديث برناردو ليون حول دمج الإخوان، قال الدكتور مصطفى حجازى أن هذا كلام غير مقبول لأنه لا يلزم أن يذكر أحد المصريين بضرورة إدماجهم، بل العكس هناك رفض من تيارات الإسلام السياسى الاندماج فى حركة المستقبل ولديهم حالة من التعالى، والسفير الفرنسى فى القاهرة موقفه مغاير ومتفهم الوضع فى مصر، وأنه لا يوجد رفض لاندماجهم بقدر أنها تبعد نفسها بقضايا مصر أوسع ولدينا عنف ممنهج ولديهم رغبة واضحة فى إرباك حياة المصريين وهناك اقتصاد مصرى يجب أن يلتفت إليه هناك حالة لتهيئة المجتمع.وأكد حجازى على أن المرحلة الانتقالية فى مصر ستنتهى عند وضع دستور، وقال إن هذا ومعناه انتقال المجتمع من حكم شمولى إلى حكم ديمقراطى، والالتزام بالانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وأنا ملتزم بما تم إملاؤه علينا من إرادة المصريين وأى تغيير فى ترتيب المرحلة الانتقالية يرجع للمصريين وهو ترتيب رؤى أن له وجاهة وأعلنت من جانب الرئيس وتشكيل برلمان يمتثل أمامه الرئيس القادم ويخلف يمينه أمامه بعد التجربة القاسية التى عشناها بوجود رئيس قبل البرلمان عملت على تسييس المسألة.