اخر اخبار مصر : نائب مرشد"الإخوان" وقيادات هربوا إلى غزة

قال موقع "ديبكا" الاسرائيلى التابع لأجهزة المخابرات الاسرائيلية أن مجموعة من ستة مسؤولين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر تمكنت من الهروب الى غزة ، بعد الإطاحة برئيسهم محمد مرسى في انقلاب عسكري يوم 3 يوليو ، وذلك بهدف قيادة انتفاضة ضد الجيش في القاهرة. وكشفت مصادر استخباراتية ل "ديبكا" بشكل حصرى.
أن المجموعة يقودها "محمود عزت إبراهيم"، نائب المرشد العام للجماعة، وهى تقيم فى موقع قيادة في فندق على شاطئ غزة، بهدف تنظيم عمليات ضد أهداف عسكرية وأمنية مصرية، بالتزامن مع عمليات لحركة حماس ومسلحين مرتبطين بتنظيم بدوى سلفي في سيناء.
وقال الموقع الاسرئيلى ان "محمود عزت"، هو طبيب، ومعروف فى جماعة الإخوان المسلمين ب "الرجل الحديدي"، ويأتى فى المرتبة الرابعةفى التسلسل الهرمى لمكتب الارشاد بقيادة محمد بديع المرشد العام . وهو صاحب دور مهم في إصدار القرارات السياسة في مكتب الإرشاد، وهو عضو منذ عام 1981، ومتزوج من ابنة المرشد السابق، وكان مسجونا في عام 1995 كزعيم لمنظمة غير قانونية، وسجن مرة أخرى في يناير 2008 لمشاركته في مظاهرات القاهرة ضد هجوم اسرائيلي على قطاع غزة.
واوضح الموقع أن المجموعة هربت من مصر باستخدام شبكات انفاق حماس التي تعمل تحت الأرض.
وافادت مصادر عسكرية ل "ديبكا" بأنه في ضوء دور قطاع غزة الرئيسي في التحريض على الانتفاضة، فأن الجيش المصري قد يقرر بدء عملية مكافحة الإرهاب في سيناء من خلال إسقاط قوات النخبة في غزة عن طريق الجو أو البحر لمهاجمة الفندق واعتقال قادة الإخوان المسلمين الستة.
واضاف الموقع الاشتخباراتى الاسرائيلى :" ليس هناك شك في أن قادة ثورة الإخوان في غزة ينسقون أعمالهم مع المصري زعيم تنظيم القاعدة رمزي موافي قائد الفيلق السلفي المسلح في سيناء.
وفي القاهرة، فرض الجيش قيودا على أعضاء جماعة الإخوان السوريين الذين دخلوا مصر مؤخرا بين عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية ضد بشار الأسد ، حيث سمح لهم مرسي بالتحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد.
واكد الموقع ان استخدام قطاع غزة كمركز لعمليات الإخوان المسلمين خارج حدودها يثير تساؤلات حول دور حماس وقطاع غزة نفسه فيما يتعلق محادثات السلام المقرر استئنافها في واشنطن الاسبوع المقبل تحت رعاية الولايات المتحدة.
ورفضت حركة حماس مبادرة وزير الخارجية الامريكى "جون كيرى" الاخيرة حول استئناف المفاوضات ، وهو ما يجعل أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الرئيس الفلسطينى "محمود عباس" واسرائيل جزئي وقابل للتطبيق فقط على الضفة الغربية.