30/01/2012 04:48:12 م وكالات قرر مجلس نقابة الصحفيين في إجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي إختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة إستشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود إبان ثورة يناير المجيدة . كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلي مكتب النائب العام الأحد المقبل لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه في ذكري مرور عام علي إستشهاد . ورفض المجلس رفضا باتا تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة بقبوله دعاوي من أشخاص لاتنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين وبما يخالف صحيح قانونها . كما قرر المجلس عدم التدخل حاليا في قضية "دمج المؤسسات الصحفية " إحتراما للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن لكن المجلس إستجاب لرغبة الزملاء في مؤسسة " التعاون " بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة , والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا في قضية " الدمج " لمحاولة التوصل لحل ودي ينهي النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع . كما قرر مجلس النقابة في اجتماعه امس تفعيل المادة (48) نفسها في قضية النزاع الخاص بجريدة " العربي " ودعوة جميع الزملاء في الجريدة إلي إجتماع في مقر النقابة للوصول إلي حل يضمن إستمرار الجريدة في الصدور , ويحفظ حقوق الزملاء كافة . من ناحية أخري وافق المجلس في إجتماعه علي سداد الأقساط المتأخرة المستحقة علي أرض المدينة السكنية في (6 أكتوبر ) وكذلك أرض النادي الإجتماعي الآلي واللغات والمهارات المهنية المختلفة . وفيما يتعلق بقضية جريدة "الدستور" قرر مجلس النقابة إستدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الإتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين في الجريدة وهي الإتفاقات التي كانت النقابة طرفا فيها وتعهدت إدارة الجريدة بالإلتزام بها . وحول قضية صحيفتي "الوطني اليوم " و"الوفاق القومي " قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول علي رواتبهم بإعتبارهم غير مسؤولين عن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الحزب الوطني وصحيفته . وذكر بيان للمجلس عن الاجتماع صدر اليوم ان المجلس طلب من الزملاء المعينين في الصحيفتين قبل إغلاقهما توفيق أوضاعهم المهنية والتقدم بطلبات قيدهم إلي لجنة القيد الإستئنافية . كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء في صحيفة "العالم اليوم " في المطالبة بحقهم في صرف "بدل التدريب" ومخاطبة المجلس الأعلي للصحافة بذلك .