ذكر موقع "يور ميدل إيست"، فى تقرير له الجمعه 23 نوفمبر، أن قرارات الرئيس محمد مرسي تسببت فى إنقسام الآراء في مصر. وأشار الموقع إلى أن المعارضة في مصر انتقدت القرارات التي أصدرها مرسي في وقت سابق، واعتبرتها بمثابة مولد دكتاتورا جديدا للبلاد أقوى من مبارك، وستصبح مصر دولة يسيطر عليها الإخوان المسلمون بمعتقداتهم وأفكارهم وقراراتهم التي يحاولون فرضها على باقي التيارات السياسية والأحزاب الأخرى. وتعجب الموقع من قيام الرئيس مرسي بإعلان القرارات دون الرجوع إلى مستشاريه أو حتى عرضها على باقي الأحزاب لإبداء رأيهم فيها، مشيرا إلى أنه " كان من الواجب عرض الإعلان الدستوري الجديد على الشعب في استفتاء رسمي". وذكر الموقع أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يقم بتصرف مشابه لما قام به مرسي، معتبرا هذه القرارات بمثابة اغتصاب لجميع السلطات في مصر ومولد فرعون جديد، وتحيد مصر عن مسارها في تحقيق الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، على حد وصف الموقع.