شهدت العاصمة السعودية -الثلاثاء 13 نوفمبر- توقيع اتفاقية أمنية بدول دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يأتي بعد مباركة قادة دول المجلس لهذه الخطوة في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي، وبعد أن تم تعديلها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون.
وأضاف إن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية.
وقد ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان كلمة قال فيها :" إن اجتماعنا هذا ليس اجتماعا دوريا يخرج بتوصيات دورية، بل هو ورشة عمل بين أشقاء عقدوا العزم على وضع سياسات أمنية موحدة، عبر خطط وبرامج تواكب، مستجدات الحياة فتسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ومعها مسيرة النهضة والبناء التي تطمح إليها بلادنا على حد سواء ".
بعد ذلك ألقى وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لدول المجلس لاستنكارها الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وتأكيدها الوقوف في مواجهة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله ومن يقف خلفه.
وأضاف الشيخ راشد قائلا:"أجدها فرصة مناسبة لأهنئكم بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس وتفويض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها ".
وتمنى في ختام كلمته أن يثمر الاجتماع عن كل ما فيه خير دول وشعوب المجلس.
بعد ذلك ألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، كلمة أكد فيها على ضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة البؤر الإرهابية وملاحقة عناصرها المختلفة والتصدي لجميع أشكال العنف.
وقال:" ندين الحادث الغادر الذي تعرضت له قوات حرس الحدود السعودي والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مملكة البحرين الشقيقة، التي تهدف جميعها إلى زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة بأسرها".