تعديل الاتفاقيات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس وقعت أمس الثلاثاء، التعديل على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس التي أقرت عام 1994، كي تنسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون.


وأضاف "الزياني" في بيان أن التوقيع على الاتفاقية جاء خلال اجتماع في الرياض لوزراء داخلية دول الخليج الست "السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر" ولكنه لم يوضح التغييرات التي أدخلت على الاتفاقية.


وأضاف أن "توقيع الاتفاقية الامنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة؛ من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية" لاسيما وأنها تواجه مشاكل أمنية وأعمال عنف، خصوصاً في البحرين، حيث قتل أسيويان مطلع نوفمبر في المنامة.


وأوضح أن "الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الارهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من الابرياء من المدنيين ورجال الأمن"، مجددين "تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها".


وأضاف أن "الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس"، كما أنهم "ناقشوا مشروع انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس".