وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي يوقعون الاتفاقية الأمنية

وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم الثلاثاء، على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، وذلك خلال اجتماع دورتهم ال31 بالرياض برئاسة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودية.
وأجمع الوزراء على أن هذه الاتفاقية تعد انطلاقة جديدة نحو الأمام على طريق تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة المستجدات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب والمخدرات والحد من الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والاقتصادية وغيرها من الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع الخليجي، إضافة إلى وسائل وتدابير الدفاع المدني والحماية المدنية.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "إن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يأتي بعد أن تم تعديلها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون".
وأضاف أن توقيع الاتفاقية الأمنية يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، والاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتوحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس.
وبحث وزراء الداخلية الخليجيون العديد من الملفات الأمنية المهمة وعلى رأسها أمن منطقة الخليج والأوضاع الأمنية في البحرين.
واطلع راشد بن خليفة، وزير الداخلية البحريني نظراءه الخليجيين على الموقف في بلاده قائلا: "إن البحرين شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا دامية اتسمت بالعنف والإرهاب ولم تتوقف عند استهداف رجال الأمن، بل تم زرع متفجرات في الأماكن العامة، مما أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء".
وقال: "إن الفئة الضالة مازالت مصممة على زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين رغم ما اتخذته الحكومة من مبادرات لتشجيع الحوار الوطني ووأد الفتنة"، مشيرا إلى أن الفئة الضالة سيبقوا محاصرين بعد أن أدانتهم كل فئات المجتمع الدولي.
وأدان وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن، معربين عن تعازيهم لمملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، وأهالي الضحايا، داعين الله العلي القدير للمتوفين الرحمة والشفاء العاجل للمصابين، وجددوا تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها.
كما أعرب وزراء الداخلية عن رفضهم التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، مؤكدين ضرورة احترام مبادىء حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.