فى مؤتمر البحرين لوزراء داخلية دول الجوار .. العادلى مصر تدعم سيادة واستقرار العراق

انعقدت بمدينة المنامة منتصف الأسبوع الماضى أعمال الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق بدعوة من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليف وزير داخلية البحرين، وبحضور السيد حبيب العادلى وزير الداخلية والسادة وزراء داخلية كل من السعودية والأردن والعراق وسوريا والكويت وإيران وتركيا فضلاً عن ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ومجلس وزراء الداخلية العرب.
ناقش الاجتماع نتائج الجهود التى بذلتها الدول المشاركة تنفيذاً لقرارات الاجتماع السادس الذى عقد فى أكتوبر الماضى بمدينة شرم الشيخ والاجتماعات السابقة له الرامية إلى مساعدة العراق على تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التهديدات الإرهابية التى تمثل تحدياً لأجهزة الأمن العراقية.
وفى كلمته أمام الاجتماع أكد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية على التزام وزارة الداخلية المصرية بالتعاون الكامل مع أجهزة الشرطة والأمن العراقية من أجل ضمان الأمن والاستقرار للشعب العقاى الشقيق، حيث استعرض الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية المصريية فى هذا المجال، كما أشار العادلى إلى المباحثات الجارية مع وزارة الداخلية العراقية لإعداد برنامج تدريبى عالى المستوى لكوادر الشرطة العراقية.
كان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قد التقى السيد حبيب العادلى وزير الداخلية عقب وصوله مساء أمس إلى العاصمة البحرينية المنامة خلال استقباله لأصحاب السمو والمعالى وزراء داخلية الدول المشاركة فى الاجتماع، حيث نقل وزير الداخلية تحيات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية إلى جلالة ملك البحرين الذى أكد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك والعمل فى ضوء استراتيجية مشتركة.
قال العادلى فى كلمته التى وجهها لوزراء الداخلية: مامن شك أننا فى اجتماعان هذا نعبر مجدداً عن الثقة فى قدرة العراق الشقيق على تحمل مسئولياته الوطنية والإقليمية والدولية.. والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.
وندرك فى ذات الوقت أن العراق يمر حالياً بمرحلة تاريخية بحصاد نتائج انتخابات تمت وفق أحكام الدستور من أجل تعزيز كيان الدولة وتحقيق كامل سيادته الوطنية.. وهى انتخابات بإعلائها إرادة شعب العراق تمثل محور قضية استقرار العراق وأمهنه فى مرحلة سوق تشهد خطوة هامة من انسحاب القوات الأمريكية.
وفى ذلك نؤكد حرصنا على استكمال التعاون الثنائى والإقليمى من أجل استعادة العراق لدوره بما يتوازى مع ثقله وهوايته.. متطلعين أن يتجاوز واقعاً سياسياً مركبا ومعقدا لا سبيل بصدده إلا للحوار البناء بروح وطنية وإرادة صادقة.
الأمر بالتأكيد يرتبط بمصالح وحقوق مشروعة لأبناء شعب العراق وضرورات مؤكدة تجسد مصالح مباشرة لدول الجوار.. يجب أن تتواف حول ضرورات تعزيز أمن وسلامة العراق وحيث لا ينفصل العمل السياسى الوطنى بالعراق عن مواصلة جهود تحقيق ركائز قوية للاستقرار الأمنى.
وأضاف أننا نؤكد دعمنا لدولة العراق لمواجهة أى محاولة لإثارة الفتنة والإنقسام أو دفع العراق إلى دائرة مفرغة من عدم التوافق وافتقاد مقومات الاستقرار.. بما يفرضه ذلك من ضرورة إندماج كافة الأطراف فى العملية السياسية.. كمنطلق رئيسى نحو خطوات جديدة لمشروع إعمار العراق وتنميته.
هذا ما تمليه الحقائق كضرورة للحيلول دون تداعيات خطيرة تمس الأوضاع الداخلية فى العراق وفى المنطقة، والأمر هنا يرتبط بمصالح مشتركة مؤكدة لا خلاف عليها وبإرادة شعب العراق وقدرات سلطات دولته التى هى موضع الثقة الكاملة.
وأضاف أننا لا نختلف فى شأن الإشادة بالمبادرة التى تبنتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.. بمناقشة قادة العراق بالعمل من أجل الإسراع فى تشكيل حكومة وطنية يجسد الإرادة الحرة لشعب العراق ورفض كل التدخلات التى تحاول التأثير على وحدته.
وفى ذلك أيضاً نرى أن جهود دولنا لا تحتمل إخفاقاً أو تردداً كما يجب أن يظل مصير العراق فى دائرة إرادة عراقية.. ومن خلال تعزيز إنقاذ الدستور والقانون والتوفيق بين إرادات قد تتعارض ولكن يجمعها بالتأكيد مصالح وطنية.
وحذر العادلى من المخاطر التى تحيط بالمنطقة وقال لا تخفى تلك المخاطر التى تحيط بالمنطقة فى عالم يموج بصراعات وإضرابات شديدة ومن أهم انعكاساتها التطور الخطير فى ظاهرة الإرهاب.. والتى قد تخفت حينما ولكن سرعان ما ترتد أشد وطأة.. حيث إنها لازالت تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة بل والعالم.
يؤكد ذلك أحداث وتطورات على أرض الواقع.. ومعلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية بدولنا.. خاصة مع انتشار البؤر الإرهابية فى المنطقة وتعدد الداعمين لها.. وبكل ما يوجه ذلك من جهود متواصلة لمواجهتها فى إطار تعاون صادر ونوايا خالصة.
وعلى نحو متصل نؤكد على استعدادنا لتعزيز أوجه التعاون بين حكومة العراق ودول الجوار استناداً إلى البروتوكول الأمنى الذى تم توقيعه بين دولنا.. ووافقتم معاليكم على مد العمل به فى اجتماعنا الأخير بشرم الشيخ بناء على مبادرة من سمو الأمير نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونؤكد أيضاً استعداد مصر لتدريب قوات شرطة عراقية ونحن فى سبيلنا لتوقيع بروتوكول تدريبى بين وزارتى داخلية الدولتين.
وننوه بالتقدير إلى الإجراءات التى تتخذها دول الجرا للحيلولة دون استخدام أراضى العراق أو أى دولة من تلك الدول لتنظيم أعمال إرهابية أو التدريب عليها ومنع التحريض على العنف وتكفير الآخرين بكل اشكاله ووسائله.
كما نؤكد مجدداً تأييد مصر لتحجيم ظاهرة بث ونشر الأفكار الإرهابية التى تسهم فى تكريس مفاهيم خاطئة تغذى الاختلافات الطائفية والمذهبية وتحض على العنف والإرهاب.. كما ندين فى ذات الوقت.. كل ما من شأنه الإساءة إلى الإسلام.. باعتبار أن ذلك يعد بمثابة تحريض على التطرف والإرهاب كمحاولة الإساءة إلى المصحف الشريف.
وندين أيضاً فى ذات النسق الأحداث الإرهابةي التى شهدتها مملكة البحرية الشقيقة ونناشد بالجهود الأمنية التىأودت هذه المحاولات الفاشلة وأكدت على قدرة الأجهزة الأمنية البحرينية على تحقيق الأمن والاستقرار بالمملكة.
وأضاف العادلى: سيبقى إصرار مصر على أن تظل فى قلب الجهود الرامية لدعم سيادة واستقرار العراق وأيضا نحو تغليب مقومات السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط كمطلب حيوى لا يحتمل التأجيل من أجل مصالح وحقوق شعوب المنطقة.
قناعة منها بأن الإخطار العام للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح المشتركة يتطلب تحركا ثابتاً ومتواصلا لاحتواء أية تداعيات سلبية.. كما يفرض تحركا نشطا للتواصل إلى توافق سياسى حول القضايا الحاكمة التى ستحد مصير العراق سياسياً واقتصادياً.
ولعله يجدر التنويه فى هذا المجال إلى خطوت هامة للتعاون الوثيق بين مصر والعراق على مسار تعزيز التنمية وإعادة الإعمار والتى تبلورت خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين فى نوفمبر 2009 بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.. وسوف يستكمل تفعيلها خلال الاجتماع المرتقب نوفمبر 2010.
وأكد العادلى على النتائج الإيجابية التى تحققت فى مجال الإعداد للاجتماعات الوزارية وتنسيق عمليات الاتصال بين الدول الأطراف..
وأضاف ستبقى قناعتنا مؤكدة بأن أرادة تحقيق الاستقرار للعراق هى قاعدة انطلاق أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.. كما أن قناعتنا راسخة بأن العراق ماض رغم كل تهديد نحو مكانته ومكانة شعبه.