العادلى يلتقى نظيره البحرينى ويبحث سبل التعاون لمكافحة الإرهاب بعد ختام مؤتمر دول الجوار

استقبل الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير داخلية مملكة البحرين، حبيب العادلى، وزير الداخلية، فى نهاية اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق السابع، الذى اختتم أعمال أمس، ناقش الوزيران المستجدات على الساحة الأمنية العربية، وبحثا الجوانب المختلفة للتعاون الثنائى بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها وتدعيمها.
وأشاد حبيب العادلى، وزير الداخلية، بالجهود الأمنية والدور الإيجابى لأجهزة الشرطة البحرينية ونجاحها فى إجهاض مخططات إرهابية كانت تستهدف الاستقرار والأمن فى البحرين وأعرب «العادلى» عن ترحيب أجهزة وزارة الداخلية المصرية بتوسيع آفاق التعاون الأمنى بين الأجهزة المتخصصة فى الوزارتين فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات وتدريب الكوادر الشرطية المتخصصة.
ووجه العادلى شكره وتقديره للوزير البحرينى للجهود التى بذلها مسؤولو وزارة الداخلية البحرينية لإنجاح أعمال الاجتماع السابع للسادة وزراء داخلية دول جوار العراق، وأعرب الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير داخلية مملكة البحرين، عن رغبته فى التعاون والتنسيق الدائم مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى جميع مجالات العمل الأمنى.
وقال العادلى عقب اللقاء إن هناك مخاطر تحيط بالمنطقة فى عالم يموج بصراعات واضطرابات شديدة، وأن أهم انعكاساتها التطور الخطير فى ظاهرة الإرهاب، التى قد تختفى حينا، ولكن سرعان ما ترتد أشد وطأة، حيث إنها مازالت تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة بل والعالم.
ويؤكد ذلك أحداث وتطورات على أرض الواقع، ومعلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية بدولنا العربية، خاصة مع انتشار البؤر الإرهابية فى المنطقة وتعدد الداعمين لها، وبكل ما يوجبه ذلك من جهود متواصلة لمواجهتها فى إطار تعاون صادق ونوايا خالصة مع جميع دول الجوار، وأكد العادلى استعداد وزارة الداخلية لتعزيز أوجه التعاون بين حكومة العراق ودول الجوار استنادا إلى البروتوكول الأمنى الذى تم توقيعه بين دولنا.
كانت دولة البحرين قد شهدت اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق، الذى عقد فى المنامة وحضره وزراء داخلية الأردن وإيران والبحرين وتركيا والسعودية والعراق والكويت وسوريا ومصر، بالإضافة إلى ممثلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشاد المشاركون بنجاح الانتخابات النيابية الديمقراطية التى شهدها العراق فى 7 مارس 2010 الماضى، والدور المتميز للقوات الأمنية العراقية فى إنجاحها، وأكدوا أن عملية تشكيل حكومة عراقية تمثل أطياف المجتمع العراقى هى أمر داخلى تقرره القوى السياسية العراقية، وفقاً لمصالح الشعب العراقى، وأن الإسراع فى تشكيلها يعد مطلباً وطنياً وإقليمياً ودولياً.