الحكم في عودة "توت عنخ أمون" من أمريكا 29 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة تناغو حجز دعوى عودة آثار توت عنخ آمون من أمريكا للحكم في جلسة 29 يناير القادم.
واختصم مقدم الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للآثار و أمين عام المجلس الأعلى للآثار و آخرين.
كان عبد الرحمن إبراهيم المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري , وذكرت الدعوى أنه سبق أن وافق نظام مبارك خاصة وزير الثقافة فاروق حسني و د. زاهي حواس الذي كان يشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على إصدار قرار بسفر عدد 131 قطعة أثرية من نفائس الملك توت عنخ آمون بغرض سفرها من مدينة ميلبورن في أستراليا.
وأضافت الدعوى أن وقت عرض هذه الآثار انتهى إلى مدينة هيوستن – تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15أبريل 2012.
وأوضحت الدعوى أنه قد تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى المدعى عليه الخامس من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين الأمر الذي يعد تربحاً من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية.