قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حجز الدعوى التى تطالب بعودة أثار توت عنخ أمون من أمريكا للحكم في جلسة 29 يناير القادم. وإختصم مقدم الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للآثار و أمين عام المجلس الأعلى للآثار و أخرين.
كان عبد الرحمن إبراهيم المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى , وذكرت الدعوى انه سبق ان وافق نظام مبارك خاصه فاروق حسنى وزير الثقافه و د. زاهى حواس الذى كان يشغل الامين العام للمجلس الاعلى للأثار على اصدار قرار بسفر عدد 131 قطعة أثرية من نفائس الملك توت عنخ آمون بغرض سفرها من مدينة ميلبورن فى أستراليا.
واضافت الدعوى أن وقت عرض هذه الأثار إنتهى الى مدينة هيوستن – تكساس بالولايات المتحدةالأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15أبريل 2012.
واوضحت " واوضحت " الدعوى " أنه قد تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هى الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى المدعى عليه الخامس من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين الأمر الذى يعد تربحاً من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدةالامريكية. مواد متعلقة: 1. حاول تهريب 11 تمثال «توت عنخ أمون» داخل علب عصير