نظم العشرات من العاملين بمستودع شركة مصر للبترول بالسويس وقفة احتجاجية احتجاجا على حبس 6 من قيادات الشركة السابقين والحاليين بتهمة بيع الوقود بالأمر المباشر لصاحب محطة وقود بشمال سيناء . وأكد العاملون أن زملائهم وقياداتهم كانوا يتمتعون بسمعة حسنة ونظافة اليد يشهد بها الجميع ، وأن الموضوع برمته يعود إلى عامين ماضيين وأن الرقابة الإدارية أنهت تحقيقاتها فيه، لكن تم إعادة فتح التحقيق لصالح أشخاص معينة ، وأشاروا إلى أن وزارة البترول قبل الثورة هي التي كانت تعطي أوامر لمديري الشركات بذلك. وأوضح العمال الذين دخلوا فى إضراب جزئى أنه سيتم التصعيد إلى إضراب شامل وتوقف عن العمل في الأيام القادمة ، إذا لم يتم إعادة التحقيق في القضية والبحث عن الجناة الحقيقيين. وفى سياق متصل أمرت نيابة السويس بحبس المتهمين الستة من القيادات السابقة والمسئوليين الحاليين بالشركة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة التى أجراها سامح عثمان رئيس نيابة السويس الكلية بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس ، أن المتهمين وردوا كميات من السولار والبنزين مختلف درجات الأوكتان بالأمر المباشر لمحطة وقود بشمال سيناء كان تقوم ببيعه للبدو وتهريب باقي الكمية إلى غزة عبر الأنفاق خلال الفترة الماضية. وبلغت قيمه المواد اليترولية 110 مليون جنيه مصري، ووجهت النيابة للمتهمين السته تهم الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايات التزوير والمقررات الرسمية والإضرار العام بالمال العام والتربح. كانت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع أمن السويس قد ألقت القبض على مسئولين بالشركة بينهم رئيس شركة مصر للبترول السابق ورئيس فرع السويس السابق ومدير المستودعات السابق و3 مسئولين آخرين لقيامهم ببيع المواد البترولية بالأمر المباشر لإحدى محطات الوقود بشمال سيناء.