تجديد حبس المتهمين بقضية تهريب سولار مصر للبترول إلى 19 نوفمبر

قال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس إنه تلقى قرارا من المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس بتجديد حبس قيادات شركة مصر للبترول بالسويس والقاهرة ومدن القناة إلى 19 نوفمبر القادم لاستكمال التحقيقات، مع سرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بالقضية، من جانبه مدير الأمن أن المتهمين تم نقلهم فى هدوء إلى محبسهم حتى انتهاء المدة القانونية وإعادة التحقيق مهم، مؤكدا ل " اليوم السابع " أن قوات الأمن مع الرقابة الإدارية لن تسمح لأى مهرب أو خارج عن القانون بالعبث فى مقدرات الوطن والسلع الحيوية وإحداث ضرر بالاقتصاد المصرى.
يذكر أن نيابة السويس كانت أمرت بحس المتهمين أمس 4 أيام على ذمة التحقيقات ومباشرة التحقيقات فى النيابة صباح اليوم أمر المحامى العام مد المدة وحبسهم 15 يوم.
كانت الرقابة الإدارية بالسويس وجهة ضربة قوية لمهربى وبائعى السولار المدعم من قبل قيادات الشركات البترولية الحكومية، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط قيادات بترولية تابعين لشركة مصر للبترول بالسويس بالمقر المركزى وفرع الشركة بالسويس وقطاع القناة، حيث تم إلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق " يحيى . ش " ومدير عام منطقة السويس السابق " أحمد . م . ف " ومدير عام المستودعات " محمد . ع " كانوا يقومون ببيع السولار والبنزين المدعم لإحدى محطات البنزين بالأمر المباشر ومن ثم بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار، حيث أوضح التحريات والقضية التى تم قيدها تحت رقم " 13 " عرائض لسنة 2011 إبان البلاغ المقدم فى حينه وتابعته الرقابة الإدارية أن قيمة المواد البترولية المدعمة المباعة والمهربة بلغت 110 مليون جنيه.
وأوضح سير التحقيقات التى تم أجرتها نيابة السويس مساء اليوم تحت إشراف أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، أن قيادات شركة مصر للبترول ومدير عام قطاع المستودعات كانوا يصدرون قرارات وأمر مباشر لبيع مواد بترولية بنزين " 80 – 90 – 92 " وسولار مدعم لإحدى محطات بيع السولار بشمال سيناء تدعى محطة " و. أ " بشمال سيناء ويملكها شخص يدعى " أ . م " عن طريق شركة نقل يمتلكها شخص يدعى " هشام . ت " وجارى البحث عنه.