المحامى العام لنيابات السويس يأمر بحبس مهربى البترول 15 يومًا

أصدر المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس قرارا بحبس جميع المتهمين بقضية تهريب المواد البترولية بشركة مصر للبترول والبالغ عددهم 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع سرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بالقضية.
من جانبه، قال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس إن المتهمين تم نقلهم فى هدوء إلى محبسهم حتى انتهاء المدة القانونية وإعادة التحقيق مهم، مؤكدا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قوات الأمن مع الرقابة الإدارية لن تسمح لأى مهرب أو خارج عن القانون بالعبث فى مقدرات الوطن والسلع الحيوية وإحداث ضرر بالاقتصاد المصرى.
يذكر أن نيابة السويس كانت أمرت بحبس المتهمين أمس 4 أيام على ذمة التحقيقات وباشرت التحقيقات فى النيابة صباح اليوم، أمر المحامى العام مد المدة وحبسهم 15 يوما.
كانت الرقابة الإدارية بالسويس وجهة ضربة قوية لمهربى وبائعى السولار المدعم من قبل قيادات الشركات البترولية الحكومية حيث تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط قيادات بترولية تابعين لشركة مصر للبترول بالسويس بالمقر المركزى وفرع الشركة بالسويس وقطاع القناة، حيث تم إلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق "يحيى. ش" ومدير عام منطقة السويس السابق "أحمد.م.ف" ومدير عام المستودعات "محمد.ع" كانوا يقومون ببيع السولار والبنزين المدعم لإحدى محطات البنزين بالأمر المباشر ومن ثم بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار، حيث أوضح التحريات والقضية التى تم قيدها تحت رقم "13" عرائض لسنة 2011 إبان البلاغ المقدم فى حينه وتابعته الرقابة الإدارية أن قيمة المواد البترولية المدعمة المباعة والمهربة بلغت 110 ملايين جنيه.
وأوضحت التحقيقات التى أجرتها نيابة السويس مساء اليوم، تحت إشراف أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، أن قيادات شركة مصر للبترول ومدير عام قطاع المستودعات كانوا يصدرون قرارات وأمرا مباشرا لبيع مواد بترولية بنزين "80 – 90 – 92" وسولار مدعم لإحدى محطات بيع السولار بشمال سيناء تدعى محطة "و. أ" بشمال سيناء ويملكها شخص يدعى "أ .م" عن طريق شركة نقل يمتلكها شخص يدعى "هشام. ت" وجار البحث عنه.