الأحد..لجنة نظام الحكم بالتأسيسية تناقش المواد الخلافية بمشروع الدستور

تعقد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتماعا مساء الأحد 21 أكتوبر لحسم بعض النقاط الخلافية في باب نظام الحكم والتطرق لمواد السلطة القضائية العالقة أيضا.
صرح بذلك مقرر لجنة نظام الحكم د.محمد جمال جبريل، مضيفا أنه سيتم تحديد موعدا لعقد اجتماع ثالث يجمع الأحزاب السياسية للتشاور حول النظام الانتخابي بعد إجازة عيد الأضحى, مشيرا إلي أن الاجتماعين اللذين تم عقدهما شهدا تبادل للآراء حيث تمسكت أغلب الأحزاب علي تطبيق نظام القائمة أو النظام المختلط بين نظامي القائمة والفردي.
وحول اعتراضات بعض القوي الممثلة في الجمعية التأسيسية علي مسودة الدستور قال مقرر لجنة نظام الحكم إن هذه أساليب لاستغلال الضغط من الخارج لتحقيق مكاسب داخل الجمعية التأسيسية مشددا علي أن بعض المسائل التي بها خلاف تمثل إثباتا للمواقف من أصحابها أو فهم خاطئ لتفسير المواد.

من جانبه أكد فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية أن الأيام المقبلة ستشهد عقد مزيد الاجتماعات للتقريب بين وجهات النظر المختلفة لحسم الخلافات علي مواد مسودة الدستور مشيرا إلي أنه يمكن حذف بعض المواد وتعديلها لأنه هذه مسودة أولية وليست نهائية للدستور.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتي نظام الحكم والصياغة أنه تم تعديل كافة نصوص مواد الهيئات القضائية بما يتوافق مع مقترحاتهم مؤكدا أن هذا يأتي طبقا لعدة مقترحات قدمها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية.
وأكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور د.محمد محي الدين أن لجنة الصياغة قد انتهت في جلستها الأخيرة من القراءة الثانية من باب الأجهزة الرقابية و المستقلة, الذي جاء به تعديلات طفيفة جدا ,لافتا إلي أن اللجنة أرسلت إلي لجنة الموضوع مقترحا بحذف الهيئة العليا للتراث لمناقشة الأمر وإبداء الرأي فيه .

و حول ما يتعلق بالسلطة القضائية كشف محي الدين انتهاء لجنة الصياغة في مجمله إلي ما وصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية, مؤكدا أنه تم إقرار ذات الاختصاصات الأصلية و المحددة والتي وضعتها نظام الحكم لكل من مجلس الدولة و المحكمة الدستورية العليا و النيابة الإدارية , كما كشف عن المقترح الذي تم تقديمه خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي والذي ينص علي ضم أعضاء هيئة قضايا الدولة إلي باقي الجهات سالفة الذكر.
كما أكد أن اختصاصات المحكمة الدستورية ستكون الرقابة القضائية علي القوانين والفصل في التنازع في الاختصات بين الهيئات القضائية مشددا علي أن رقابة المحكمة الدستورية هي رقابة لاحقة علي القوانين وعلي ما يترتب علي تنفيذها من أثار عدا 4 قوانين انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان وانتخابات المحليات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي ستكون رقابة المحكمة الدستورية عليها سابقة ضمانا لعدم إهدار إرادة الشعب المصري وتوفيرا لمليارات الجنيهات.
وانتقد المقرر المساعد للجنة نظام الحكم سياسات بعض قيادات الأحزاب السياسية تجاه نقد عمل الجمعية التأسيسية وخاصة بعد طرح المسودة الأولي للدستور مؤكدا أن بعضهم انتقد الجمعية دون أن يكلف أحدهم نفسه بالقراءة الجامعة لمسودة الدستور لكي يدرس الفلسفة التي قام عليها الدستور, ويدرك ترابط نصوص مشروع الدستور حتي يمكنه اكتشاف أي عوار.
وأضاف د.داوود الباز أن أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية سيعقون اجتماعا اليوم لبحث ومناقشة نقاط الخلاف التي ظهرت في المسودة الأولي للدستور في المواد المتعلقة بنظام الحكم .
وقال إن هناك نقاط كثيرة تثير خلافات بين الأعضاء من أهمها المواد المتعلقة بنادي القضاة والمحكمة الدستورية وتشكيل مجلس الشيوخ .