"حقوق الطفل" يتقدم ببلاغ ضد وزير التعليم لتصريحه بضرب التلاميذ

تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم د.إبراهيم غنيم -الاثنين 15 أكتوبر- عقب التصريحات التي أدلى بها خلال زيارته لمدارس الغربية الأحد 14 أكتوبر.
حيث أوضح الوزير خلال الزيارة أن أهم ما يعنيه هو الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان، وقال:"ليس من حق ولي الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأنني قادر على محاسبة المعلم بطريقتي التي تحفظ للمعلم كرامته وهيبته"، مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس ولا يمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا.
وأكد الائتلاف أن هذا النهج لا يعد فقط انتهاكا لقانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 في المادة 96 فقرة 2 التي تمنع تعريض الأطفال للعنف والإساءة داخل المؤسسة التعليمية، والتي تعاقب المسئول عنها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إنما يعد أيضاً انتهاكا للكرامة الإنسانية لأطفالنا التي قامت من أجلها ثورة ال 25 من يناير حين نعرضهم للعقاب البدني ونؤسس فيهم أن العنف والعقاب البدني هو الوسيلة السليمة للتربية ، وحق صاحب السلطة أياً كان موقعة في استعمال الضرب والإساءة دون ترك اثر حين يقعون في الخطأ وليس الحوار والتوجيه التربوي السليم.
وأضاف الائتلاف أنه طالما واجه قضية العقاب البدني في المدارس على مدار الخمس سنوات الماضية ضد الوزراء المتعاقبين لوزارة التربية والتعليم في حكومات النظام السابق، لن يتوانى في الدفاع عن حقوق أطفال مصر في حماية كرامتهم الإنسانية والتربية السليمة وحقوقهم الأساسية سواء في الدستور أو التشريعات الوطنية أو في الممارسة الفعلية داخل كافة المواقع التي تتعامل مع الطفل بشكل مباشر .
وطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بأهمية النص في الدستور المصري الجديد على " الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة " ومحاسبة وزير التربية والتعليم على انتهاكه للقانون الوطني، الذي أجدر بالسلطة التنفيذية احترامه حتى يحترم المجتمع القانون ونقيم دولتنا المدنية الحديثة على أساس دولة القانون.
كما شدد على ضرورة احترام حقوق أطفالنا الأساسية والتي يأتي على رأسها الحق في الكرامة الإنسانية والتربية السليمة التي تدعم الحق في إبداء الرأي والتعبير عنه وترسيخ القيم والآداب العامة التي ستحافظ على كرامة المعلم وهيبته، على أساس الحب والاحترام وليس الترهيب والترغيب ودون خوف من أي سلطة بما يحافظ على خلق جيل جديد في مصر يحافظ على الديمقراطية ويحميها بالحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد .