الشورى يحذر من خطورة المخدرات ..وانخفاض سن التعاطي ل11 سنة

حذر مجلس الشورى في جلسته الأحد 14 أكتوبر برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس من خطورة ظاهرة الإدمان في ظل تزايد نسب تعاطي المخدرات بين الشباب، وهو ما يهدد مستقبل مصر.
وأشار تقرير لجنة الصحة والسكان والبيئة بالشورى عن الإدمان وخطورته علي مستقبل الشباب المصري إلي أن أول رصد لظهور مخدر "الحشيش" كان عام 1800 أثناء وجود الحملة الفرنسية وصدر حينها أول تشريع بتجريم الحشيش ولم ينقطع حتى الآن.
وأضاف أن نبات "البانجو" هو المخدر المنتشر حاليا في مصر، لكن علي الرغم من ذلك لا يوجد قانون يعاقب من يزرع البانجو حين تكون الزراعات في أراضي ملك للدولة في المناطق الصحراوية.
وأوضح التقرير أن الكارثة التي نعاني منها اليوم هي سوء استعمال الأدوية الصيدلانية ومنها عقار "الترامادول".
وكشف التقرير عن أن انخفاض ملحوظ في سن التعاطي ليصل إلي مرحلتي الطفولة والمراهقة حيث تدني سن بدء التعاطي إلي 11 عاما وسن بداية التدخين إلي 9 سنوات بينما كان في السابق يتراوح ما بين 30 إلي 40 عاما، محذرا من غياب دور الأسرة حيث أن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.
وأوضح التقرير أن العلاقة وثيقة بين التدخين وإدمان المخدرات مشددا علي أن عقار "الترامادول" يأتي كأكثر أنواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات.
وأكد تقرير اللجنة أن هناك معتقدات خاطئة وشائعة بين الشباب عن المخدرات تتمثل في أن 30.6% من المدمنين يتصورون أن المخدرات تؤدي إلي زيادة القدرة البدنية لفترات أطول و36.6% يعتقدون بالخطأ أنها تؤدي إلي نسيان الهموم و 34.8% يلجئون إليها للتغلب علي الاكتئاب.
وكشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة التعاطي في القاهرة لتصل 7% مع تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال ال 5 سنوات الأخيرة بشكل مطرد حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات في الفئة العمرية فوق 15 سنة كم 6.4% إلي 30% .
وانتقدت اللجنة اعتبار أقسام علاج الإدمان جزاءا من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية مما يؤدي إلي مردود غير مرغوب فيه وكذلك الاختلاط في المصحات بين الحالات المحولة من المحاكم والحالات التي تأتي متطوعة مشيرا إلي انه مازال من غير الممكن حجز المدمنين الأقل من 18 عشرة سنة عندما يتقدمون من تلقاء أنفسهم أو من خلال أسرهم نتيجة لمشكلات تتعلق بالتشريع الخاصة بهم.
وتطرق التقرير إلي الاستراتيجيات القومية لمكافحة الإدمان التي صاغها مجلس مكافحة وعلاج الإدمان، حيث أوضح عملية العلاج تواجه تحديات أهمها عدم تناسب السعة السريرية لعلاج الإدمان مع الأعداد المتزايدة من المرضي وضعف آليات المتابعة والرعاية اللاحقة علي عملية العلاج والتي اقترحت إنشاء لجنة عليا مركزية تقوم علي تجهيز مشروع مجتمع علاجي علي المستوي القومي للمدمنين والمتعاطين وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع المستشفيات والعيادات والمراكز العلاجية الخاصة والعامة، مشددا علي دور الجمعيات الأهلية في الوقاية والعلاج من الإدمان وكذا دور الإعلام في مكافحة الإدمان.
وأكد النائب محمد سيد رمضان مقدم طلب المناقشة أننا أمام كارثة حقيقية لأن الأرقام مفزعة فيما يخص المدمنين حيث ذكرت بعض التقارير أن مصر بها ما يزيد عن 8 ملايين مدمن مشيرا إلي أنه تم ضبط 250 مليون قرص "ترامادول" أغلبها "مخشوش".
وأوضح رمضان أن 30% من الشباب الذين تعاطوا المخدرات لمرة واحدة تناولوها في الأفراح فالبانجو موجود في الشوارع والأفراح أين الأجهزة الأمنية.
وانتقد النائب وجود بعض الأغنيات الشعبية التي تحرض علي تعاطي المخدرات، بالاضافة إلي الأفلام تقوم ببرمجة سلبية للشباب تحض علي الإدمان.
وطالب كتاب السيناريو أن يستعينوا بالمختصين في علاج هذه الظاهرة وهو ما ينطبق أيضا علي الشق الإعلاني..وعاب سيد رمضان علي الشق العلاجي في مواجهة الإدمان مطالبا وزارة الصحة بإعطاء تراخيص للعلاج والإرشاد النفسي لأننا نحتاج جيش جرار في مجال الإرشاد لأن الوزارة لم تمنح سوي 50 ترخيصا للإرشاد النفسي.
وأشار إلي أن المخدرات ستؤدي بنا إلي أجيال ضعيفة فقط مطالبا بأن يتكاتف الجميع لمحاربة هذا الخطر الداهم والطوفان الذي يهدد المستقبل.
من جانبها قالت إيناس الجعفراوي من وزارة الشئون الاجتماعية أن مجلس وصندوق مكافحة علاج الإدمان يكملان بعضهما البعض، مشددة علي أن مشكلة المخدرات مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، لا يمكن أن تقع علي عاتق الجهاز الأمني وحده .
وأضافت الجعفراوي أننا نحتاج إلي حل جذري عبر مشاركة المجتمع ككل فيها مطالبة الإعلام أن تساند خطة المجلس القومي لمكافحة الإدمان .. وقالت: نحن ندفع فلوس حتى ندخل إعلام الدولة .. ونحن نقوم بجهد فائق غير محسوس.
وتابعت نحن نجاهد لتنفيذ خطتنا من أجل حل المشاكل التي تواجهنا مشيرة إلي ضرورة مراجعة قانون الصيدلة
وعقب د. أحمد فهمي رئيس المجلس قائلا من المفترض أنك تمثلي وزارة الشئون الاجتماعية وهي جهة التنفيذ .
وردت د.إيناس الجعفراوي قائلة أن الخطة موجودة ونحن خاطبنا الوزراء والجميع يرسل لنا خطابات فقط لافتة إلي أنه دوما ما يتم تغيير ممثلي الوزارات في المجلس مما يؤخر عمله.
من جانبه أكد اللواء سامح الكيلاني مدير إدارة العمليات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الجهاز الأمني موجود في مكافحة المخدرات حيث انه تم ما يزيد عن 21 ألف قضية مخدرات منذ بداية العام الحالي وكذلك تم ضبط 384 مليون قرص ترامادول مطالبا بإعادة النظر في التداول غير المشروع للعقاقير المخدرة علي غرار ما حدث مع الترامادول الذي تم نقله إلي الجدول رقم 1 باعتبار أن تداوله مجرما.
وأضاف الكيلاني انه ينبغي تغيير نظرة المجتمع تجاه المدمن وإنشاء مصحات جديدة مشيرا إلي أن الداخلية تعمل علي تحليل المخدرات لكل قائد سيارة أثناء استخراج الرخصة .
ودعا مدير إدارة العمليات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلي ضرورة توفير تنمية بديلة لسيناء حتى نقاوم انتشار زراعات المخدرات فيها.
من جانبه أعلن مصطفي محمد فهمي مدير الصحة النفسية بوزارة الصحة انه تم إنشاء خط ساخن خاص بالترامادول لنشر التوعية بخطورته وتوفير العلاج المناسب له مشيرا إلي أن الوزارة تبذل جهودا لمواجهة الأفكار المجتمعية الخاطئة حول المخدرات .
وأضاف فهمي أن انتشار الترامادول يرجع إلي سهولة تهريبه عبر المنافذ المختلفة وهو ما كان متوقعا منذ ثمانينيات القرن الماضي.
من جانبه أكد د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن مصر بها 2 مليون مدمن وان عدد المتعاطين لا يتجاوز عن 8 ملايين شخص مشددا علي ضرورة الاهتمام بالأخصائي النفسي.