الحكومة تعترف بخطورة انخفاض المخصصات المالية لعلاج الإدمان

ونقص عدد الأطباء المتخصصين..

اعترفت الحكومة، بخطورة الوضع القائم لمشكلة المخدرات، فى ظل انخفاض الاعتمادات المالية، ونقص عدد الأطباء المتخصصين فى مجال معالجة الإدمان، وتعدد الجهات القائمة على معالجة الأزمة، فضلا عن عدم قدرة القوانين الحالية فى القضاء على منع هذه الظاهرة الخطيرة.
وقالت الدكتورة إيناس الجعفراوى ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية، خلال اجتماع مجلس الشورى، إن مجلس وصندوق مكافحة علاج الإدمان يكملان بعضهما البعض، مشددة على أن مشكلة المخدرات مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، لا يمكن أن تقع على عاتق الجهاز الأمنى وحده.
وأشارت الجعفراوى، إلى الحاجة إلى حل جذرى، عبر مشاركة المجتمع ككل فيها، مطالبة الإعلام بمساندة خطة المجلس القومى لمكافحة الإدمان، وقالت: "نحن ندفع فلوس حتى ندخل إعلام الدولة، ونقوم بجهد فائق غير محسوس، ونجاهد لتنفيذ خطتنا من أجل حل المشاكل التى تواجهنا"، مشيرة إلى ضرورة مراجعة قانون الصيدلة.
وعقب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، قائلا: "من المفترض أنك تمثل وزارة الشئون الاجتماعية وهى جهة التنفيذ".
وردت الدكتورة إيناس الجعفراوى، أن الخطة موجودة، ونحن خاطبنا الوزراء، والجميع يرسل لنا خطابات فقط، لافتة إلى أنه دوما ما يتم تغيير ممثلى الوزارات فى المجلس، مما يؤخر عمله.
من جانبه، أكد اللواء سامح الكيلانى مدير إدارة العمليات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الجهاز المنى موجود فى مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه قد تم ضبط ما يزيد عن 21 ألف قضية مخدرات منذ بداية العام الحالى، بجانب ضبط 384 مليون قرص ترامادول، مطالبا بإعادة النظر فى التداول غير المشروع للعقاقير المخدرة، على غرار ما حدث مع الترامادول الذى تم نقله إلى الجدول رقم 1، باعتبار أن تداوله مجرما.
وأضاف الكيلانى، أنه ينبغى تغيير نظرة المجتمع تجاه المدمن، وإنشاء مصحات جديدة، مشيرا إلى أن الداخلية تعمل على تحليل المخدرات لكل قائد سيارة أثناء استخراج الرخصة، داعيا إلى ضرورة توفير تنمية بديلة لسيناء، للحد من انتشار زراعات المخدرات فيها.
وبدوره، أعلن مصطفى محمد فهمى مدير الصحة النفسية بوزارة الصحة، أنه تم إنشاء خط ساخن خاص بالترامادول، لنشر التوعية بخطورته وتوفير العلاج المناسب له، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا لمواجهة الأفكار المجتمعية الخاطئة حول المخدرات، مضيفا أن انتشار الترامادول يرجع إلى سهولة تهريبه عبر المنافذ المختلفة، وهو ما كان متوقعا منذ ثمانينيات القرن الماضى.