الزراعة تهدد برفع الدعم عن شركات الأسمدة الخاصة وتعليق التصدير

هددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باستصدار قرارات رسمية من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تقضي برفع الدعم عن شركات السماد بالمناطق الحرة وتعليق تصدير الأسمدة إلى الخارج لحين سد العجز بالسوق المحلي.
وطالبت الوزارة بالتزام شركات المناطق الحرة المنتجة للأسمدة بتسليم الحصص المقررة والمتفق عليها مسبقا مع الوزارة لتلبية احتياج السوق من أسمدة الموسم الشتوي.
يأتي ذلك بعد تراجع إنتاج السماد الآزوتى مؤخراً بعد توقف مصنع الدلتا عن الإنتاج بسبب الأعطال، وانخفاض إنتاج مصنع أبو قير بنسبة 25%، بسبب الإضرابات العمالية المتكررة.
وقال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، الدكتور عباس الشناوى أن العجز في أسمدة الموسم الشتوي وصل إلى 700 ألف طن تسعى الحكومة لتعويضها قبل بدء الموسم عن طريق عدة حلول منها سد الفجوة عن طريق مصانع المناطق الحرة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول بالكميات المطلوبة من المناطق الحرة لشركات الأسمدة لكل مصنع على حدة.
من جانبه اتهم مجدي الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ،الحكومة بدعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري، من خلال قيامها بدعم مصانع السماد بالمناطق الحرة بالغاز الطبيعي، وتقديم تسهيلات أخرى للشركات عند تصدير إنتاجها للخارج، بدلا من توفير الاحتياجات الداخلية للفلاح المصري.
وأضاف الشراكى أن تلك المصانع تضغط على الحكومة المصرية بورقة العمال، وتهدد بالإغلاق، بينما تحقق أرباحاً خيالية، وترفض توريد السماد إلى السوق.
وقال أبو العباس عتمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إنه تم الاتفاق مع شركتى حلوان والمصرية على توريد سماد الموسم الشتوى بكمية 155 ألف طن لكل شركة، وجار التفاوض مع باقى الشركات لحين سد العجز،وطالب عبد الرحمن شكر نقيب فلاحى مصر بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة بالجمعيات بالقرى والنجوع منعاً لتسريب السماد المدعم وضمان وصوله لمستحقيه من المزارعين الفعليين وليس وفقاً لبطاقات الحيازة للسيطرة على السوق السوداء.
ومن جانبه صرح الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية أنه سيتقدم بمذكرة إلى وزير الزراعة لرفع أسعار الغاز لشركات السماد بالمناطق الحرة إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لتوفير 3 مليارات جنيه سنوياً لخزينة الدولة، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقة لإنتاج طن الأسمدة بدون دعم الغاز بنحو 850 جنيهاً، بينما تحصل الدولة عليها من هذه الشركات بسعر 1200جنيها، وهو ما يعنى أن منظومة إنتاج الأسمدة تحقق الملايين لأصحاب مصانع القطاع الخاص سواء تم دعم الغاز أوتم إلغاؤه.