أحمد حمدي يكتب: اقتصاد البدائل

بالمصري

في لحظة إقليمية مضطربة، لم تأتِ زيارة د. بدر عبدالعاطي إلى موسكو باعتبارها تحركًا دبلوماسيًا تقليديًا، بل حملت في جوهرها إعادة تموضع اقتصادي واضح يعكس أولويات الدولة المصرية في المرحلة الحالية. فالمباحثات مع المسئولين في روسيا كشفت أن الاقتصاد لم يعد مجرد ملف موازٍ، بل أصبح المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.
اللافت أن التحرك المصري تجاوز منطق التبادل التجارى إلى بناء شراكات إنتاجية طويلة المدى، حيث برزت مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس كمحاور رئيسية فى الحوار. هذه المشروعات لا تعكس فقط حجم التعاون، بل تشير إلى تحول نوعى نحو توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل مصر، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد فرص التصدير.
في الوقت ذاته، حضر ملف الأمن الغذائى والطاقة بقوة، باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادى. فالتنسيق مع الجانب الروسي، الذى يُعد من أكبر موردى الحبوب عالميًا، يعكس توجهًا استباقيًا لتأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. كما أن التعاون فى مجالات الطاقة، وعلى رأسها المشروع النووى، يمنح مصر أدوات أكثر استدامة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
الزيارة حملت أيضًا بعدًا استثماريًا واضحًا، حيث سعت القاهرة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الروسية عبر التأكيد على الحوافز المتاحة واستقرار بيئة الأعمال. هذا التوجه يعكس إدراكًا بأن الاتفاقات السياسية لا تكتمل قيمتها دون ترجمتها إلى تدفقات استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطنى.
وفي سياق أوسع، برزت أهمية التنسيق داخل أطر دولية مثل البريكس، بما يتيح لمصر تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط المرتبطة بالنظام المالى التقليدى. هنا تتحول العلاقة مع موسكو إلى جزء من رؤية أوسع تستهدف إعادة التوازن فى الشراكات الاقتصادية الدولية.
في المجمل، تكشف زيارة موسكو أن القاهرة تمضى نحو نموذج جديد قائم على «اقتصاد البدائل»، حيث تصبح المشروعات الكبرى والاستثمارات المتبادلة هى الأساس فى بناء العلاقات، وليس مجرد التفاهمات السياسية. هذا التحول يعكس براجماتية واضحة، تسعى من خلالها مصر إلى تأمين احتياجاتها وتعظيم فرصها فى بيئة دولية شديدة التعقيد.