النائبة ميرال الهريدي: بيان الخارجية رسالة حاسمة برفض أي مزاعم لشرعنة الاحتلال

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي يعكس بشكل واضح ومباشر النهج الثابت الذي تتبناه مصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية الحقوق العربية المشروعة، مؤكدة أن القاهرة لم ولن تتهاون في التصدي لأي تصريحات أو محاولات تهدف إلى تقويض سيادة الشعب الفلسطيني أو فرض أي حقائق على الأرض تخالف القانون الدولي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي، أن البيان المصري جاء ليؤكد رسالة مصرية مزدوجة؛ أولها رفض أي مزاعم تمنح الاحتلال الإسرائيلي أحقية غير قانونية على أراض عربية، وثانيها التأكيد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما يعزز من فرص تحقيق تسوية عادلة وشاملة.
وتابعت الهريدى في بيان لها قائلة: مصر دائمًا كانت ولا تزال جسراً للتواصل والحوار بين مختلف الأطراف، وأن هذه السياسة الدبلوماسية الحكيمة ساهمت في تثبيت موقفها كرافعة أساسية للسلام الإقليمي واستقرار المنطقة.
وأشارت إلى أن التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عن بعض الشخصيات الأجنبية، والتي حاولت تمرير مزاعم غير صحيحة بشأن الأراضي الفلسطينية، تعكس عدم إدراك لبعض الأطراف لحساسية الوضع على الأرض، وهو ما جعل البيان المصري ضرورة واضحة للتأكيد على الثوابت التاريخية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية، وإظهار موقف مصر الحازم تجاه أي محاولة لشرعنة الاحتلال أو المساس بالحقوق الفلسطينية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من خلال هذا الموقف تعيد التأكيد على التزامها الكامل بالدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك رفض ضم الضفة الغربية أو أي نشاط استيطاني غير قانوني، مع العمل على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
وأوضحت أن هذه السياسة لا تعكس فقط موقف مصر الثابت، بل هي رسالة واضحة لكل الأطراف الدولية بأن القاهرة ستظل دائمًا حامية للقضية الفلسطينية ورافعة للسلام العادل في المنطقة.
وأضافت النائبة ميرال الهريدى أن استمرار مصر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين هو رسالة قوة واستقرار، وأن أي تصريحات أحادية الجانب أو مغلوطة لن تؤثر على النهج الدبلوماسي المصري الراسخ، الذي يسعى دومًا لضمان حماية الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العربي.