برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة خارطة طريق واضحة نحو الإصلاح

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتغيير الوزاري، مؤكدين أننا أمام مرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.
التغيير الوزاري
من جانبه، وصق النائب محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية، بأنها خارطة طريق وطنية شاملة تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة قوية حديثة ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الأجرود،، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التحرك السريع والفعال من جانب الحكومة الجديدة لتنفيذ تكليفات واضحة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي والزراعي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس ركزت على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنقل، بما يضمن تحقيق جودة حياة حقيقية للمواطن المصري، ويعكس فلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الإنسان كأولوية قصوى.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الرئيس السيسي أكد أيضًا ضرورة الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف الأجرود أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والحكومة من أجل ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات وتشريعات وبرامج تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن البرلمان سيكون داعمًا بقوة لكافة الخطوات الإصلاحية التي تحقق مصالح الشعب المصري.
اقرأ أيضا| صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية.. خطوات استراتيجية خارج البرلمان
واكد النائب محمد الأجرود ، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس إرادة سياسية قوية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
الحكومة الجديدة
في سياق متصل، أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجاري يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تشابك التحديات الداخلية والخارجية، بما يفرض ضرورة إعادة ضبط مسار الأداء التنفيذي، ورفع كفاءة الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بسرعة وفاعلية أكبر.
وأوضحت «نصيف»، أن دلالات التعديل الوزاري تتجاوز فكرة تغيير الأسماء أو المواقع، ليعكس نهج الدولة القائم على المراجعة المستمرة وتقييم الأداء، وضمان وجود قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، التي تتسم بتغيرات إقليمية متسارعة وضغوط اقتصادية عالمية انعكست على مختلف دول العالم، ومنها مصر.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن توقيت التعديل يحمل رسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن الدولة تستمع جيدًا لنبض الشارع، وتدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن، وتسعى إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم حلول عملية وغير تقليدية، خاصة في الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وأشارت «نصيف»، إلى أن من أهم ما يميز التعديل الوزاري أنه يمنح فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي، وربط البرامج والخطط التنفيذية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يمتلكون رؤية استراتيجية واضحة وخبرة ميدانية، وقدرة على العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بمعدلات إنجاز قابلة للقياس والتقييم.
ولفتت، إلى أن التعديل يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والمجالس النيابية لتحقيق تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بوجود آليات متابعة ومحاسبة واضحة، وربط الأداء بالنتائج، وتكريس مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويضمن أن تنعكس القرارات والسياسات على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات. ها