العدالة الدولية صامدة رغم الضغوط والتهديدات!!

فى الصميم

رغم الضغوط والتهديدات.. تستمر العدالة الدولية فى ملاحقة مجرمى الحرب المسئولين عن أبشع جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين. المحكمة الجنائية الدولية أسقطت بالأمس محاولة إسرائيلية جديدة لوقف التحقيق بشأن غزة. ورفض القضاة الدوليون الاستئناف الذى تقدمت به إسرائيل بهذا الشأن ضمن سلسلة طعون تستهدف إلغاء المحاكمة أو تعطيلها. قررت المحكمة استمرار السير فى إجراءات المحاكمة والإبقاء على مذكرات الاعتقال التى أصدرتها فى العام الماضى بحق مجرم الحرب نتنياهو ووزير دفاعه السابق «جالانت» .. العدالة الدولية صامدة فى وجه الضغوط والتهديدات لقضاة المحكمة.
تخوض إسرائيل حرباً حقيقية ضد العدالة والشرعية الدوليتين. تدرك الدولة المارقة خطورة أن تُدان رسمياً ودولياً من محكمة العدل الدولية بأبشع الجرائم ضد الإنسانية وهى «الإبادة الجماعية» التى ما زالت ترتكبها فى غزة وتدرك إسرائيل ماذا يعنى أن يُدان نتنياهو من المحكمة الدولية كمجرم حرب ومعه وزير دفاعه السابق جالانت.
والأخطر أنها تدرك أنها استخدمت كل الوسائل للضغط والترهيب وما زالت العدالة صامدة والخطر يقترب. المسئولون فى المحكمة الجنائية تحدثوا عن احتمال بدء محاكمة نتنياهو غيابياً إذا ظل هارباً من العدالة. والحديث الآن عن إضافة مسئولين إسرائيليين آخرين إلى كشف المطلوب اعتقالهم وأن هذا قد يتم دون إعلان!!
هذا يعنى أن العديد من المسئولين العسكريين والسياسيين قد يواجهون خطر الاعتقال فى الخارج دون سابق إنذار إذا كانوا فى دولة التزمت بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وما أكثرها حتى داخل أوروبا وبين دول كانت تؤيد إسرائيل قبل أن تتحول إلى عبء حتى على أقرب حلفائها!!
والأمر لم يعد مقصوراً على كبار المسئولين عن الجرائم الإسرائيلية ولا على المحكمة الجنائية فقط.
إسرائيل تطلب الآن من الذين شاركوا فى حرب الإبادة الحذر الشديد من التواجد خارج البلاد بعد مطاردة مؤسسات قانونية دولية مثل: مؤسسة هند رجب أمام المحاكم المحلية فى دول أوروبا .. ودائرة الاتهام تتسع ووثائق الاتهام تتوافر يوماً بعد يوم.
تخوض إسرائيل وحلفاؤها هذه الحرب القضائية بكل ضراوة لأنها تعرف خطورتها كما يعرف العالم كله، أرجو أن يكون هناك تنسيق للجهد العربى لدعم العدالة الدولية فى معركة لا يمكن للعالم أن يخسرها، لأن خسارتها تعنى أن تسود الفوضى وأن يسقط حكم القانون!!